المالكي يتوقع سحب كتل اخرى اضافة لائتلاف دولة القانون تفويضها للعبادي
كشف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي زعيم "ائتلاف دولة القانون" اكبر الكتل البرلمانية في العراق ، الخميس ، عن أسباب "تردده" في فض ساحات الاعتصام عسكريا ، فيما توقع أن تطالب كتل أخرى إلى جانب "ائتلاف دولة القانون" بسحب التفويض الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء الإصلاحات ، ما لم تلب طموحات الشعب العراقي" ، مضيفا القول "لم أكن قائد ضرورة" .
و قال المالكي في لقاء متلفز امس الخميس إن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها" ، معتبرا أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية" .
و بشأن سؤاله عن تزامن موقف "ائتلاف دولة القانون" مع تصريحات العبادي بشأن "القائد الضرورة" ، أكد المالكي أن "ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه" ، مستدركا "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور" .
من جانب آخر ، اعتبر المالكي أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار" .
وأضاف المالكي "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري ، لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين" .
