وأفاد احد ضباط الاستخبارات في الاجتماع الى انه يجب الافادة من هذه القضية لضمان عدم تكرار تجربة الشاب الفلسطيني الذين طعن ١٣ «إسرائيليا» دون عقابه بالقتل في حينها في ٢١ يناير ٢٠١٥ .
وبحسب المعلومات فان هذا ما أسّس الى اعادة اعتماد هذا النمط من الارهاب (بحسب ما جاء على لسانه) بُغية ادخال الذعر في صفوف المواطنين «الإسرائيليين» . واضاف : اذا ما أعطيت التعليمات الى وجوب قتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم مع ضمانات قضائية بعدم ملاحقتهم نتيجة ذلك لما سيعيد الثقة بالنفس ويحول دون التفكير في اعادة حسابات اليهود بترك فلسطين الى اوروبا . ونبّه السفير ابو سعيد وهو المفوّض الأعلى لشؤون الخارجية في البرلمان الدولي بشدّة الى ما يدور في أروقة الاستخبارات «الإسرائيلية» من انتهاك فاضح لحقوق الفرد وخرق للقوانين الدولية التي رعتها الشرعة الدولية للامم المتحدة التي لا تأبه «اسرائيل» بها . و لفت ابو سعيد الى ان هذا التعميم غير المعلن يعمم حالة القتل الحاصلة و التعدي على المدنيين دون حسيب ولا رقيب ، وهو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر ورخصة مفتوحة للقتل .