هاموند: بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة للسعودية إذا خرقت القانون الانساني في العدوان على اليمن

وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء ، "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات… (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة،نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة".

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.
وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب".