المالكي والعامري يبحثان الملف الامني والحرب على داعش ويشددان على تسليح الحشد الشعبي وتقوية "دولة القانون"


بحث نائب الرئيس العراقي نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون اكبر الكتل البرلمانية بمجلس النواب مع الامين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري عدة موضوعات ابرزها الملف الامني والحرب على داعش والوضع السياسي والازمة المالية والخدمات ، و شددا على ضرورة تأييد الحشد الشعبي وتسليحه وتجهيزه, كما شددا على "تقوية" ائتلاف دولة القانون ليكون "كتلة برلمانية قوية" لتشريع القوانين .

و قال العامري في كلمة على هامش لقائه بوفد ائتلاف دولة القانون برئاسة زعيمه نوري المالكي الليلة الماضية في مقر منظمة بدر ببغداد : "بحثنا عدة موضوعات منها الملف الامني والحرب على داعش والوضع السياسي والازمة المالية والخدمات" .
واضاف العامري، "نهدف الى المزيد من هذه اللقاءات من اجل تنقية الأجواء"، وتابع "تم ايضا بحث تقوية دولة القانون باعتبارها المنطلق الذي ننطلق منه لتكون كتلة برلمانية قوية قادرة على تشريع القوانين التي تخدم هذا البلد".
من جهته ، قال المالكي "زرنا مع مجموعة من القيادات والنواب في دولة القانون اخواننا في منظمة بدر لنبارك لهم النصر والدور الجهادي الذي يقومون به في ساحات القتال بمواجهة داعش"، مبينا "اتفقنا جميعا بالتحليل والمتابعة على ضرورة ادامة هذا الجهد وان نقف جميعا خلف الحشد الشعبي وتأييده وتسليحه وتجهيزه" .
وأضاف المالكي : "كما اتفقنا على قضايا اخرى تتعلق بالموازنة وتشريع القوانين"، متمنيا أن "تكون لنا لقاءات أخرى لتوطيد حالة التفاهم التي ننطلق منها نحو افق اوسع من اجل انقاذ العملية السياسية وادامة زخمها".
ويشهد العراق وضعاً أمنياً استثنائياً، إذ تتواصل العمليات العسكرية لطرد "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها، كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى وجرحى في صفوفه.