الجعفري: الأجدر بالرياض ان تقدم مشروع قرار حول حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية

حمَّل مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري، السعودية إلى جانب قطر وتركيا المسؤولية الكاملة عن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في سوريا، مشيرا إلى ان السلطات السعودية تعد طرفا رئيسيا في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم.

الجعفری: الأجدر بالریاض ان تقدم مشروع قرار حول حالة حقوق الانسان المزریة فی السعودیة

 

وأعرب الجعفري، في بيان أدلى به أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول "حالة حقوق الانسان في سورية"، عن أسفه الشديد لمحاولة بعض الوفود ومن بينها دول أعضاء في حركة عدم الانحياز استغلال عمل اللجنة بشكل متكرر خدمة لأهدافها السياسية التدخلية المخالفة لأحكام الميثاق ولمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن هذه المحاولات "تسيئ لدور مجلس حقوق الانسان".

وقال الجعفري إن "تقديم الوفد السعودي بالنيابة عن مجموعة من حلفائه مشروع قرار ينتقد ما يسمى "حالة حقوق الإنسان في سورية" إنما هو مفارقة عجيبة بحد ذاته، لأن النظام السعودي هو آخر من يحق له التحدث عن حقوق الإنسان في هذه المنظمة الدولية نظرا لسجل التخلف الانساني والقانوني الذي يتمتع به في هذا المجال تجاه مواطنيه أنفسهم وتجاه الوافدين الأجانب".

وأوضح الجعفري انه "كان من الأجدر بالوفد السعودي تقديم مشروع قرار حول "حالة حقوق الانسان المزرية في السعودية" نفسها، متسائلا "هل أن النظام السعودي مستعد لتطبيق الفقرات نفسها من هذا المشروع المقدم على سياساته المتعلقة بانتهاكاته حقوق الإنسان في بلاده!"، وقال إنه "لم يعد خافيا على أحد حقيقة أن النظام السعودي الداعم والممول الرئيس للمجموعات الإرهابية الوهابية التكفيرية المسلحة التي تنتهك حقوق الانسان السوري".

ولفت الجعفري إلى أن "النظام السعودي طرف رئيسي في تسعير أوار الأزمة السورية وفي عرقلة حلها بشكل سياسي وسلمي من قبل السوريين أنفسهم وفقا لمبادئ جنيف وفيينا 2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، موضحا ان "موقف هذا النظام المخالف للقانون والمتعارض مع الارادة الدولية الجامعة لن يؤدي إلا إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان السوري من قبل المجموعات الوهابية التكفيرية الارهابية المسلحة التي استباحت دماء الناس".

وأكد الجعفري أن "الحكومة السورية تقوم نيابة عن العالم أجمع بمكافحة إرهاب الجماعات التكفيرية الضالة التي يمولها نظاما الحكم في كل من قطر والسعودية ويرعاها ويستثمرها النظام التركي"، لافتا إلى "أهمية دعم الدول الأعضاء لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب".

وأكد الجعفري أن "تقديم مشروع القرار السعودي-القطري يتنافى تماما وقرار اللجنة الثالثة الذي نتبناه كل عام والمعنون بالجهود العالمية من أجل القضاء على العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، متسائلا "كيف نتفق على مكافحة التمييز والكراهية والتعصب وندعم تلك المفاهيم التي تكدست في فقرات القرار الموجهة ضد سوريا وأطفالها ونسائها."

واوضح الجعفري أن "تقديم مشروع القرار يتنافى مع أجواء التشجيع والتفاؤل التي سادت أجواء الإحاطة التي قدمها المبعوث الدولي دي مستورا صباح اليوم إلى الدول الأعضاء، مؤكدا أن "هذا المشروع تم تفنيده في المذكرة التي عممناها على الدول الأعضاء حافل بالتضليل والمغالطات والكذب".

وأشار الجعفري إلى ما ذكره رئيس المخابرات العامة الفرنسية ، بأن "القيادة السورية كانت قد زودت رئيس الحكومة الفرنسية قبل عامين قائمة بأسماء الارهابيين الفرنسيين الذين يقاتلون في سوريا ولكنه رفض التعامل معها ومع القائمة وكانت النتيجة تفجيرات باريس".

ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى وجود آلاف الارهابيين الأوروبيين في سوريا تم تدريبهم وتسليحهم واعطائهم وثائق إقامة في الجنة من قبل شيوخ الفتنة السعوديين والقطريين والكويتيين وغيرهم".

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة