أمين عام المنظمة الأوروبية للأمن والمعلومات : «اسرائيل» تمارس الضغط على الادارة الامريكية من اجل إلغاء الإتفاق النووي

أشار أمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات الدكتور هيثم ابو سعيد انّ «اسرائيل» تسعى من خلال منظمة الأيباك بالضغط على الادارة الاميركية من اجل عدم إقرار الاتفاق الدولي الذي توصلت اليه الدول الست الكبرى في فيينا مع ايران ، او تحسين شروطها من اجل القبول به ، و ذلك من خلال الحصول على بعض المطالب و المكاسب ، مؤكدا ان الكونغرس لا يستطيع إلغاء إتفاق النووي .

ومن المكاسب التي تگالب بها «اسرائيل» :
1- الإفراج عن الموقوف والجاسوس «الإسرائيلي» جوناتون بولار من قبل السلطات الأميركية
2- زيادة ورفع المخصصات المالية السنوية لـ«إسرائيل» من قبل أمريكا من 3.5 بليون دولار إلى 5.0 بليون دولار سنوياً
3- تزويد الولايات المتحدة الأميركية لـ«إسرائيل» بطائرات B52
4- تزويد كميات كبيرة من قاذفات Bunker Buster Nuclear والتي تختلف عن العادية Conventional Bunker Buster أنها تستطيع أن تدمر نظام مخبأ تحت الارض بأكمله.
وفيما يختص بالكونغرس الأميركي والتصويت في أيلول ضدّ مشروع النووي الإيراني مع الدول الست في فيينا ، أضاف : أن الكونغرس في أميركا لا يستطيع إلغاء الإتفاق برغم العمل الدؤوب والمتواصل لمنظمة الإيباك (الصهيو-أميركية) وأعضاء الكونغرس وبعض من الديمقراطيين مما سيضع الرئيس الأميركي أمام الخيار المتوقّع أن يستعمل «حق النقض» المُعطى له في الدستور، عندها لن يكون أمام المتضررين إلاّ أن يعاودوا الكرّة ولكن في هذه الحالة سيكونوا بحاجة إلى عقد جلسة ثانية للحصول على أغلبية الثلثين في كل من الكونغرس ومجلس النواب حيث بات على الجمهوريين ان يحصلوا على 13 صوتاً إضافياً في الكونغرس وإلى أكثر من 50 صوتاً في مجلس النواب من أجل الوصول إلى الثلثين وهذا الأمر اليوم غير قابل للتنفيذ.
وفي سياق متصل أشار السفير ابو سعيد الي ان اللقاءات الامنية التي استكملت بعد توقيع الاتفاق واستتبعت بعدد من الاتصالات وراء الكواليس كانت قد بدآت منذ اكثر من سنة ونصف بين القيادات الامنية السورية و العربية بغية التنسيق في محاربة الارهاب والتي تصرّ عليها روسيا كنقطة أساسية من أجل الدخول في حلول سياسية في المنطقة .
وأشار الدكتور ابو سعيد إلى أنّ الكلام في الكواليس الدولية الآن حول الوضع السياسي في سوريا قد يقتضي ليس تغييراً في الحكومة وإنما قد يُصار إلى بعض التعديلات الوزارية لبعض الوزارات ذات الشأن المتصل من أجل بلورة حوار بناء مع كل الأطراف الإقليمية .