برلماني عراقي سابق : عادل عبد المهدي يقف وراء زيادة نسبة اقليم كردستان الى 17%
أكد عضو مجلس النواب العراقي السابق القاضي وائل عبداللطيف ، ان وزير المالية الأسبق في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق أياد علاوي ووزير النفط الحالي عادل عبدالمهدي هو من يقف وراء زيادة نسبة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية الى 17% ، بعد ان كان 12.3% لغاية 2003 ، مبديا استغرابه من هذا الاجراء الذي اصبح لزاماً على الحكومات اللاحقة .
وقال عبد اللطيف في حديث لـ”قناة الاتجاه” ان نسبة الاكراد المعتمدة لدى الامم المتحدة منذ العام 1991 ولغاية العام 2003 كانت 12.3%، لكن حين شرع الحاكم المدني بول بريمر بكتابة قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية استشعرنا خطر ذهاب كركوك الى اقليم كردستان بعد ان وصل بريمر الى تشريع القانون الخاص بعدد المحافظات التي يمكن لها ان تشكل الاقاليم في حال ترك الامر بدون تحديد , فعملنا على اقناع بريمر بتحديد عدد المحافظات التي يمكن لها ان تكوّن اقليماً بثلاث محافظات فقط حرصاً منا على كركوك وعدم السماح بضمها الى اقليم كردستان مستقبلاً ، مضيفاً ان بريمر شرع القانون وفقاً لما طلبنا، ولضمان موافقة الاكراد على القانون عمدنا الى منحهم زيادة في حصتهم بالموازنة بمقدار 0.7% لتصبح حصة اقليم كردستان 13% .
وأضاف عبداللطيف، بعد استيزار عادل عبدالمهدي لوزارة المالية في حكومة اياد علاوي عمد الى رفع نسبة اقليم كردستان الى 17% ، و فيما ابدى استغرابه من هذا الاجراء الذي اصبح لزاماً على الحكومات اللاحقة ، و الذي لم يجد له مبرر ، المح لوجود اتفاق ثنائي بين الاكراد والمجلس الاعلى الذي يعتبر بدوره التحالف الكردستاني حليفا استراتيجياً .
وتابع عبداللطيف ان ما يسمى بالاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق ، وهو اعتراف ضمني من الحكومة الاتحادية بدولة كردستان ، لافتاً الى ان الاتفاقيات تبرم بين دولتين او اكثر ولاتبرم بين حكومة دولة واقليم تابع لنفس الدولة.
في سياق آخر اكد عبداللطيف ان لجوء الحكومة الاتحادية الى الاقتراض الخارجي سيرهن مستقبل البلد بيد الجهات الدائنة والشركات النفطية الاجنبية، معرباً عن رفضه التام لتوجه الحكومة الى الاقتراض الخارجي، لافتاً الى انه لايعتقد بامكانية حصول العراق على قروض من صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة.