نظام ال خليفة يسقط جنسية 13 مواطنا عبر الهاتف، وميليشياته تشن حملة مداهمات في المنطقة الغربية
ارتفعت أعداد المسلوبة جنسياتهم البحرانية إلى ما يتجاوز 238 مواطناً مع إسقاط اول امس الاثنين،الجنسية عن 13 شخصاً اتهموا في قضية مزعومة بتأسيس "خلية إرهابية" ،فيما انتقد المحامي محمد التاجر الحكم بإسقاط الجنسية، وقال بأنه "حكم باطل"، وذلك لأنه لم ينطق به في جلسة المحكمة التي عُقدت، "وإنما أُبلغ للمحامين هاتفياً"، وفي الوقت ذاته قادت مليشيات مدنية مقنعة تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عمليات دهم غير قانونية على منازل المواطنين في المنطقة الغربية فجر امس .
وقد قضت المحكمة الخليفية امس بالسجن 10-15 سنة على مواطنين بتهم مزعومة بتأسيس "خلية إرهابية"، فيما عمدت في الأحكام الصادرة مؤخرا إلى إسقاط جنسية المحكومين، وهو إجراء وصفه ناشطون بـ "الإمعان في سياسة التخويف والانتقام من جانب النظام، في ظل استمرار الثورة والحراك الشعبي".
وأكد الناشط الحقوقي حسين جواد، في مقابلة مع اذاعة مونتي كارلو الفرنسيّة بأن" أعداد المسلوبة جنسياتهم في البحرين بلغت قرابة 225 حالة، ويبدو أن القضاء البحريني الذي امتهن تلقي الأحكام بالهاتف، لم يعد يكترث بأن يبلغها داخل قاعة المحكمة أو هاتفيا كما تلقاها، فالسلطة حولت العدالة لأداة لقمع المحتجين، وأن تأتي الأحكام المخيفة هاتفيا أفضل من أن لا تأتي".
وقادت مليشيات مدنية مقنعة تابعة لوزارة الداخلية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عمليات دهم غير قانونية على منازل المواطنين في المنطقة الغربية فجر امس ، وقامت بتحطيم أبواب أحد المنازل في منطقة المالكية قبل اقتحامه بحسب شاهد عيان فيما داهمت منزلا في منطقة دمستان وثلاثة منازل في منطقة شهركان دون تسجيل حالات اعتقال.
وكانت نقطة تفتيش دمستان الشهيرة والتي ينصبها منتسبو الأجهزة الأمنية منذ إعلان حالة الطوارئ في العام 2011، شهدت استنفاراً أمنياً وانتشارا واسعا للمركبات العسكرية فجر يوم أمس دون معرفة الأسباب.