دبلوماسيون بريطانيون يحذرون بلادهم من خطر المحاكمة لبيعها صواريخ للسعودية لقصف المدنيين اليمنيين

وأضافت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية التي أوردت الخبر، ان محامي وزارة الخارجية ودبلوماسيين بريطانيين أكدوا مع تزايد الأدلة على استخدام السعودية للصواريخ التي تم شراؤها من بريطانيا، لقتل المدنيين اليمنيين، تتزايد احتمالات مواجهة بريطانيا لخطر المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العالم. وحذر المستشارون الحقوقيون وزير خارجية بريطانيا من بيع صواريخ خاصة للسعودية. كما وحذر  دبلوماسيون في وزارة الخارجية والمحامين البريطانيين، من الانتهاكات المحتملة البريطانية للقانون الدولي وذلك مع  مرور 8 اشهر من اعتداء نظام آل سعود على اليمن. وتعرضت موانيء اليمن منذ شهر اذار هذا العام لعمليات محاصرة وقصف وحشي من قبل الائتلاف السعودي والذي الحق باليمن خسائر كبيرة، وادى لحد الان الى مقتل عدد كبير من المدنيين اليمنيين جراء اعتداء نظام آل سعود على هذا البلد، فضلا عن تدمير العديد من المدارس والمنشآت المدنية الأخرى في هذا الاعتدء الوحشي. وأعلن دعاة حقوق الانسان وسائر المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، ان الأسلحة التي قدمتها بريطانيا وأمريكا للسعودية أستهدفت المدنيين في اليمن. وأكد أحد المستشارين الحقوقيين لوزارة الخارجية البريطانية، ان وزارة الخارجية البريطانية اعترفت ان بعض الأسلحة التي قدمتها بريطانيا للنظام السعودي استخدمت في قصف اليمن. في هذه الظروف، فان الجيش السعودي لم يعير اي اهتمام ايضا للقانون الدولي الانساني. واوضحت "الاندبندنت" ان مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية قلقين بشكل خاص من مبيعات الاسلحة والخدمات التقنية المقدمة للسعودية لمساعدتها في قصف اليمن، ومن المرجح أن يؤدي ذلك الى رفع شكاوى ضد بريطانيا في المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة مشاركتها في تنفيذ هجمات على المدنيين اليمنيين. وقال محام للحكومة البريطانية ايضا، في الوقت الذي تريد بريطانيا وفرنسا الان المشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا، من الضروري اجراء مراجعة اساسية لمشروعية غزو اليمن. وتنتهي صحيفة "الاندبندنت" بانه من الممكن ان تتحول الحرب ضد اليمن الى حرب منسية.وان هذه الحرب هي حرب بالوكالة.