العفو الدولية تدعو نظام ال خليفة الى الكشف عن الوضع القانوني لعلي عيسى التاجر والافراج عنه

وقالت المنظمة في بيان لها إن "علي عيسى التاجر اعتقل في 5 تشرين الثاني في البحرين، وهو محروم من الاتصال بأسرته أو بمحام منذ ذلك الحين، ولا تعرف أسرته مكان احتجازه وما إذا كان قد اتُّهِم، وهو عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة".

وأضافت المنظمة أن "أفراداً ملثمين من الشرطة يرتدون الثياب المدنية قبضوا على علي التاجر، وهو مدير في شركة للبناء يوم 5 تشرين الثاني في منزل أسرته في قرية الدير، وقد دخلوا المنزل من الباب الخلفي دون أي إنذار وفتشوا غرفته وسيارته، وأخذوا هاتفه المحمول وجهازيْ حاسوب محموليْن، دون ابراز أي أوامر تفتيش أو قبض، ولم يبلغوه بسبب القبض عليه قائلين لأسرته إنهم سيأخذونه إلى إدارة البحث الجنائي".

وتعتقد أسرة التاجر أنه محتجز لدى "جهاز الأمن الوطني"، لأنه اتصل بأسرته هاتفياً بعد قرابة ساعة من القبض عليه، وقال إنه في إدارة البحث الجنائي، لكن الرقم الذي اتصل منه يقع في منطقة القلعة التي يُعرَفُ أنها تضم "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية.

وأجرى التاجر اتصالاً هاتفياً قصيراً للغاية بأسرته يوم 11 من الشهر الحالي، وقال إن "الضباط الذين يحتجزونه أبلغوه بأنه سيُفرَج عنه قريباً، واتصل ثانية بعد ستة أيام ولم يقل سوى أنه سيُطلَق سراحه قريباً، ثم اتصل مرة أخرى يوم الاثنين الماضي وقال الشيء نفسه، وفي جميع المرات التي اتصل فيها بأسرته كان الاتصال من منطقة القلعة".

ووفقاً للمنظمة، فقد كتب محاميه شقيقه محمد التاجر، إلى عدة مؤسسات، من بينها وحدة التحقيقات الخاصة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية يسأل عن مكان احتجاز أخيه، والتهم التي يُستَجوَب بشأنها، إن كان قد وُجهَت إليه أي تهم، وما إذا كان قد اتّهمَ رسمياً، ويطلب الحضور أثناء التحقيق مع التاجر، ولم يتلقَّ، لا هو ولا منظمة العفو الدولية، التي كتبت إلى السلطات البحرينية يوم 13 تشرين الثاني أي رد.