مطالبات حقوقية للسلطات الخليفية في البحرين بالحد من الملاحقات الامنية والقضائية

وقال المركز في بيان له، انّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة ترجع إلى كونها ناشطة حقوقية تؤدي عملها بشكل سلمي في مجال حقوق الإنسان، معتبرا ان عملها يأتي كردة فعل متوازية مع ما تقوم به السلطات البحرينية من قمع حركة حقوق الإنسان، واستخدام كل أجهزة الدولة، ومنها جهاز القضاء، للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد على أنّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة من شأنها تأكيد المخاوف على ان وضع حقوق الإنسان في البحرين، وعرقلة عمل المدافعين عن هذه القضايا، وذلك لعدم تفّهم النظام عمل هؤلاء النشطاء، والحماية المقرّرة لهم في القانون الدولي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية (الاستئنافيّة) قد حكمت أمس بسقوط حقّ الناشطة زينب الخواجة في الاستئناف، وتأييد الحكم بسجنها لمدّة سنة وأربعة أشهر في تهم إهانة موظّف عام، وإتلاف منقولات، وهو الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الصغرى الجنائية الأولى.