سلطات ال سعود تصدر حكما بالسجن 25 سنة لمواطنَيْن في القطيف على خلفية الحراك الشعبي
في إطار الأحكام الإنتقامية التي تُصدرها المحاكم السعوديّة ضدّ الناشطين في المنطقة الشرقية، لفّقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تهما عدّة لمواطنيْن اثنين من أصل 6 بدءا بـ "الخروج على ولي الأمر!!" و"محاولة زعزعة الأمن" و"إثارة الفتنة" و"المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب" في محافظة القطيف.
وصدر حكم المحكمةالجزائية المتخصصة في الرياض بقتل المتهم الأول تعزيرا مدّعيةً ثبوت شروعه في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت 3 مرات، ومحاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز الشرطة، ورمي قنابل المولوتوف على مدرعات الأمن وعلى مبنى محكمة القطيف، بالإضافة إلى التدرب على الرماية بالأسلحة الرشاشة والمسدسات عدة مرات وتهم أخرى تتصل بإثارة الشغب.
كما صدر حكم المحكمة بسجن المتهم الثاني مدة 25 سنة مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنة، مدعيةً ثبوت حمله للسلاح مرتين بهدف استخدامه ضد رجال الأمن، و رميه لقنابل المولوتوف على مبنى محكمة القطيف وعلى مدرعة أمنية وسيارة أمنية، بالإضافة إلى ترديده لهتافات مناوئة للدولة وتستره على القائمين على التجمعات المثيرة للشغب.
وبدأ الحراك الشعبي في القطيف عام 2011 بمشاركة آلاف المواطنين السعوديين للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإجتماعية، إلّا أن السلطات السعودية واجهتها بالقتل والقمع واعتقال العشرات.
