وزير الخارجية: مزاعم الابعاد العسكرية المحتملة للنووي الايراني PMD أصبحت من الماضي
أكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف أن مزاعم الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي السلمي الذي تعتمده الجمهورية الاسلامية الايرانية التي أطلقت عليها مفردة PMD قد أصبحت من الماضي مشددا علي أن قرار مجلس الحكام الغي 12 قرارا سابقا ضد ايران الاسلامية.
و أفاد القسم السياسي لوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن الوزير ظريف أعلن ذلك في تصريح له امس الثلاثاء ورحب بالقرار الجديد الذي اصدره مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أنهي دراسة القضايا المتعلقة بماضي البرنامج النووي الايراني "PMD" وفتح فصلا جديدا في العلاقة بالملف النووي الايراني وتعاون ايران الاسلامية مع الوكالة الذرية.
وأضاف وزير الخارجية قائلا " ان مجلس الحكام وبعد 12 عاما وفي ضوء اقراره باستكمال خارطة الطريق بين ايران الاسلامية والوكالة الذرية قد اعلن اغلاق الملف المسمى "PMD" باستخدامه العبارة الصريحة "Close Consideration" في البند التاسع من القرار الذي أصدره ".
وتابع يقول " ان هذا القرار قد ذهب أبعد بكثير من غلق القضية المسماة "PMD" والغى رسميا القرارات الـ 12 السابقة لمجلس الحكام بشأن البرنامج النووي الايراني والتي تتضمن اتهامات وقيودا جادة للبرنامج النووي الايراني، كما ان المجلس قد انهى رسميا جدول الاعمال المراقب للانشطة الماضية واوجد جدول اعمال جديد لفترة محددة تحت عنوان "تنفيذ الاتفاق النووي" بحيث ينظر الى المستقبل ".
وشدد ظريف، علي أنه وبناء على هذا القرار فإنه يمكن القول صراحة بأن القضية المفبركة المتمثلة بإطلاق مزاعم الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الايراني المسماة "PMD" قد اصبحت جزءا من التاريخ.
وتابع قائلا " الآن وبناء على النص الصريح للتقرير الاخير للسيد امانو، ورغم كل نقاط ضعفه، فقد تم رسميا تاكيد عدم انحراف المواد النووية الايرانية نحو الانشطة غير السلمية وبالتالي عدم ارتكاب ايران الاسلامية لاي انتهاك في اي فترة زمنية لمعاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" وثبتت الطبيعة السلمية تماما للبرنامج النووي الايراني مرة اخرى ".
وأضاف قائلا " ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد مجددا على سياستها الدائمة في حرمة اسلحة الدمار الشامل والالتزام بنص معاهدة عم الانتشار النووي "ان بي تي" تعلن استعدادها للتنفيذ الكامل مع حسن النية لتعهداتها في اطار الاتفاق النووي شريطة التزام اطراف مجموعة "5+1" الكامل بتعهداتها المتبادلة ايضا ".