وزير العدل السوري: السعودية رأس حربة الارهاب بالمنطقة
أكّد وزير العدل السوري نجم الأحمد في حديث تلفزيوني، أنّ" السعودية وقطر وتركيا رأس حربة الارهاب الجاري في المنطقة"، مشدداً على أنّ" السعودية المغذية للارهاب هي السبب الرئيس لأية مشكلة على مستوى العالم"، ووصف مؤتمر الرياض لما يسمى بالمعارضة السورية بأنه "لا يمثل الا حفنة من القتلة والمجرمين المطلوبين للعدالة الدولية قبل ان يكونوا مطلوبين للعدالة في داخل سوريا".
و قال الأحمد "ان مؤتمر الرياض هو بمثابة حراك على الساحة السياسية تارة تحتضنه تركيا وتارة السعودية وغيرها من الدول التي لا يختلف اي شخصين في داخل سوريا وخارجها، على انها الدول التي أججت وساهمت ومولت ودعمت بكل الوسائل لتدمير البنية التحتية وسفك دماء السوريين"، مشيراً الى أن سوريا تتعرض الى ارهاب دولي ممنهج ومنظم.
ووصف الأحمد مؤتمر الرياض بأنه "لا يمثل الا حفنة من القتلة والمجرمين المطلوبين للعدالة الدولية قبل ان يكونوا مطلوبين للعدالة في داخل سوريا، ومذكرات الانتربول الدولية تشهد بذلك".
وأكّد الأحمد "ان السعودية ونظامها الرجعي التعسفي هي الممول الأهم للارهاب في العالم، وهي السبب الرئيسي لأي مشكلة على مستوى العالم، حيث ان اي مصيبة تقع في العالم او ما من مشكلة حصلت على المستوى الاقليمي او الدولي خلال الربع الاخير من العام، الا ويقف خلفها القتلة والمجرمون الذين يتلقون الدعم والتمويل من السعودية، ابتداء من احداث 11 أيلول وافغانستان من خلال تمويل ودعم تنظيم "القاعدة"، وما جرى في باكستان وغزو العراق وتدمير بنيته التحتية، وتأجيج حرب اقليمية لا معنى لها ولم يجد احد تفسيراً لها الى اليوم".
وحول اعلان السعودية تشكيلها تحالف "اسلامي" واسع ضد الارهاب، دعا الوزير الأحمد السعودية الى القيام أولاً بخطوات عملية على الارض تسبق تشكيل تحالف حقيقي لمحاربة الارهاب، عبر سلسلة من الاجراءات تبرر بها فعلاً ان ما تقوم به يمثل الصحوة والتكفير عن خطأ مضى لكبح جماح الارهاب، بعد ان اكتوت بنار الارهاب الذي يداهم العالم كالاعصار، من خلال وقف تدريب الارهابيين وتجنيدهم وتجفيف نشاطهم المالي والاعلامي".
وفيما بيّن ان الغالبية الساحقة من قادة المجموعات الارهابية هم من جنسيات غير سورية اكد ان السعودية تحتل المرتبة الاولى بتصدير الارهاب، موضحاً ان لدى الحكومة السورية اعداداً كبيرة من الموقوفين من كل الجنسيات العربية والاوروبية يقاضون امام المحاكم السورية بشكل علني وواضح ووفقاً لافضل المعايير الدولية المتعارف عليها.





