«تسنيم» تنشر أهم بنود مشروع القرار حول سوريا في نيويورك

رمز الخبر: 946727 الفئة: دولية
اجتماع نیویورک

فيما افادت مصادر خبرية في نيويورك بأن المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية التي انطلقت الجمعة بفندق "نيويورك بلازا" و تسير ببطء شديد ، وسط استمرار الخلاف حول تمثيل المعارضة في المفاوضات المرتقبة وفقاً لـ"تفاهمات فيينا" الأخيرة ، إضافة إلى استمرار الخلاف حول قائمة التنظيمات المصنفة إرهابية ، تنشر وكالة «تسنيم» أهم عناصر ورقة مشروع القرار و المداولات الجارية حول النقاط الخلافية .

وأكدت مصادر وكالة "تسنيم" في نيويورك أن إيران الاسلامية وروسيا رفضتا قائمة التنظيمات الإرهابية التي قدمتها الأردن كونها لا تضم حركة أحرار الشام التي تعتبرها السعودية "معتدلة" .

و قائمة الاردن لم تنشر رسمياً بعد لكن تسريبات أشارت إلى أنها تضم ١٦ تنظيما ، وربما تشمل حزب الله ! . و اعتبرت إيران أن كل جهة مسلحة تقاتل النظام تعد إرهابية . و قالت مصادر دبلوماسية إن مشروع القرار الذي يتم التباحث بشأنه لن يكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، إلا أن الجميع ينظر إليه على أنه وثيقة ذات شأن ملزمة، كونها تحظى بدعم القوى الرئيسية النافذة في المجتمع الدولي، وهو يشكل مدخلا لنظام عالمي جديد بعد التوتر الكبير بين روسيا والغرب.
و التحالف الجديد المنبثق عن هذه التفاهمات سيتمحور حول محاربة الإرهاب كظاهرة تهدد السلم والأمن الدوليين لا تقل خطرا عن محاربة النازية في الحرب العالمية الثانية.
وتنشر "تسنيم" العناصر الأساسية التي يتم التفاوض بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بوقف النار والبدء بالحل السياسي في سوريا وفق مسار فيينا.
و أهم ما ورد في النص الذي لا يزال يخضع للتعديل تشديد مشروع القرار الروسي ـ الأميركي على المحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية .
ويعبر مشروع القرار عن القلق البالغ للوضع الإنساني ومعاناة الشعب من النزاع المستمر والعنف الوحشي وما له من أثر سلبي باستدراج الإرهاب وعنف المتطرفين وفكرهم، إضافة إلى زيادة تدفق المقاتلين الغرباء وما لذلك من عواقب وخيمة على المنطقة وما وراءها.
ويحذر القرار من أن الوضع الإنساني سيواصل التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي ، ويشدد على ضرورة حماية الأقليات المختلفة التي يتكون منها المجتمع السوري.
ويرى القرار أن الحل في سوريا لا بد أن يكون سياسيا سوريا بناء على بيان جنيف الأول. وعند هذه النقطة طلب الروس إضافة مرجعيات فيينا واحد وإثنين. ويدعم القرار "مجموعة الدعم الدولية السورية" مع التشديد على أهمية بيان فيينا بشأن سوريا الذي صدر في ٣ تشرين الأول أكتوبر الماضي وبيان مجموعة الدعم الصادر في ١٤ نوفمبر الماضي.
ويثني مشروع القرار على جهود مجموعة الدعم من أجل التوصل إلى حل سياسي. وأضافت روسيا فقرة بالثناء على البيان الختامي المشترك لمباحثات فيينا في ٣ أكتوبر وبيان مجموعة الدعم في ١٤ نوفمبر.
ويحث مشروع القرار كل الأطراف التابعة للعملية السياسية التي تتوسط الأمم المتحدة  من أجلها، على المحافظة على المبادئ التي حددتها مجموعة الدعم، بما في ذلك وحدة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها المتنوع إثنيا والسماح بإيصال المساعدات بحرية على امتداد الدولة.
والقرار يأخذ علما بإجتماعات الرياض وإجتماعات موسكو  والقاهرة والحسكة في عملية الإعداد لحل سياسي للنزاع وفقا لبيان جنيف والبيان المشترك المتعلق بمباحثات فيينا وبيان مجموعة الدعم الصادر في ١٤ تشرين الثاني . و أصرت روسيا على إضافة هذه المرجعيات، ويفترض أن يزكي القرار هذه البيانات كلها. وطلبت روسيا إضافة فقرة مهمة تقول إن الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل سوريا.
وسوف يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة ومن ممثله الخاص ستيفان ديميستورا بذل مساعيه لعقد لقاء بين ممثلين عن حكومة الجمهورية العربية السورية وعن المعارضة من أجل الدخول في مفاوضات رسمية حول التسوية  السياسية بشكل عاجل مع تحديد موعد هو بداية  كانون الثاني يناير المقبل من أجل إطلاق مباحثات ترتكز على بيان جنيف كما حددته مجموعة الدعم الدولية . وتدعو فقرة أخرى إلى دعم عملية سياسية بقيادة سورية برعاية الأمم المتحدة مدتها لا تزيد عن ٦ أشهر من أجل إنشاء حكم يتمتع بمعقولية يكون شاملاً غير مذهبي، ويحدد موعدا لوضع دستور جديد خلال ١٨ شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة  يراعي أعلى المعايير والتطلعات للشعب السوري بمن فيهم المغتربين السوريين، كما تحدد في بيان ١٤ نوفمبر تشرين الثاني المنبثق عن مجموعة الدعم السورية.
ويربط مشروع القرار بين وقف إطلاق النار وبين العملية السياسية  بناء على بيان جنيف الذي صدر عام ٢ ١٢ وعلى ضرورة سير المشروعين بالتوازي.
كما يدعو الأمين العام ومبعوثه ديميستورا والدول ذات النفوذ على الأطراف السورية إلى ممارسة الضغوط من أجل تسريع كل الجهود الرامية لوقف النار. ويطلب القرار تشكيل فريق مراقبة وتحقق ووضع آلية رفع تقارير خلال شهر واحد من تبني القرار.  ويطلب من مجلس الأمن تقديم الدعم من خلال الخبرات والمساهمات العينية من أجل مساندة الآلية.
ويطلب القرار من الدول  منع تنقل الإرهابيين من تنظيمات كداعش وجبهة النصرة والأفراد والمجموعات الذين يرتبطون بها وذلك من أجل إزالة الملاذ الآمن الذي تتمتع به تلك التنظيمات الإرهابية في سوريا.
ويثني القرار على دور الأردن في إعداد قائمة بالتنظيمات الإرهابية ويؤكد على ضرورة مراجعة أوضاع من ينبذون الإرهاب.
ويشدد على أهمية بناء الثقة بين الأطراف من أجل وقف دائم لإطلاق لنار وعلى مساعدة الدول المؤثرة على الأطراف المختلفة لتلك الغاية.
وإذ يشدد القرار على ضرورة وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى كافة المناطق، أضافت روسيا جملة تقضي بضرورة التنسيق مع الحكومة السورية .
و سيطلب القرار من كافة الأطراف وقفا فوريا للهجمات على المدنيين  والأهداف المدنية . كما يطلب من كافة الأطراف تهيئة ظروف مؤاتية  لعودة اللاجئين بأمان ومراعاة ظروف الدول التي تأويهم، ويرحب بعقد مؤتمر لندن في شباط فبراير المقبل لإعادة بناء سوريا بمشاركة ألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة.

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار