مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا لحل الأزمة السورية
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار متفق عليه بين أطراف المجموعة الدولية لدعم سوريا التي اختتمت أعمالها في نيويورك امس الجمعة ، ويقضي القرار الأممي بعقد مفاوضات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة مطلع كانون الثاني عام 2016،كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة بجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة من خلال مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا وجهوده، وذلك بهدف إشراكهم في المفاوضات حول عملية الانتقال السياسي.
ورحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة" السورية، مشددا على ان "هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما" نحو حل ينهي النزاع.
من جهته، رحب وزير الخارجية الامريكي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبرا انه يرسل "رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".
وإذ اكد كيري ان ليست لديه "اية اوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، اشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.
وفي كلمته أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن القرار يثبت دور مجلس الأمن كجهة مشرفة على تنفيذ اتفاقات فيينا بشأن التسوية السورية بمساعدة المجموعة الدولية لدعم سوريا. وأوضح أن على كل من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لعب دور رئيسي في ضمان إجراء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.
كما، شدد لافروف على أن قرار مجلس الأمن ينص على أن الشعب السوري وحده يمكن أن يقرر مستقبله، بما في ذلك مصير الرئيس بشار الأسد، كما أنه أكد حرص المجتمع الدولي على سيادة سوريا وضرورة أن تبقى دولة موحدة علمانية متعددة الأديان والقوميات.
هذا وذكر الوزير الروسي أن لا مكان للإرهابيين على طاولة المفاوضات، شأنهم شأن أولئك الذين يدعون إلى حل النزاع في سوريا بالقوة العسكرية.
كما لفت إلى أن من شأن تنفيذ القرار أن يفتح الطريق أمام توحيد جهود الدول في مكافحة الإرهاب، مشددا على أن مكافحته يجب أن تكون متواصلة وألا تخضع لاعتبارات آنية، وأنه لا يجوز التمييز بين إرهابيين "جيدين" و"سيئين".
ويقتبس مشروع القرار العناصر الواردة في خريطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي تشرين الاول، وتشرين الثاني في فيينا،وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا، الجمعة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ونص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدعم وقف إطلاق نار على كامل الاراضي السورية" يدخل حيز التنفيذ ما ان تتخذ السلطة والحكومة "الخطوات الاولى في اتجاه عملية انتقال سياسي"، كما يعبر مشروع القرار عن "دعمه (المجلس) لانتخابات حرة وعادلة".
وإضافة الى اجتماع الحكومة والمعارضة ووقف اطلاق النار، نصت خريطة طريق فيينا على حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات في غضون 18 شهراً، ويطلب القرار من الأمم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتثبت" لوقف اطلاق النار.
ويؤكد ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية" ضد التنظيمات الارهابية على غرار "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش"، ويدعو المجلس في القرار الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها تنظيم"داعش".
ولا يأتي القرار على ذكر موقع الرئيس السوري بشار الأسد في العملية الانتقالية. اذ يطالب الغربيون بتنحيه بعكس روسيا.
وأتى مشروع القرار ثمرة مباحثات طويلة وصعبة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة).
