جابر أنصاري : محاولات المحكمة الامريكية في مصادرة الارصدة الايرانية ليست لها مصداقية من الناحية القانونية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية حسين جابر انصاري ان المحاولات الاخيرة للمحكمة الاميركية العليا في مصادرة ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي المرحلة النهائية للدعوي المرفوعة منذ عام 2007 في المحاكم الاميركية المختلفة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعد خلافا للمباديء البديهية للقانون الدولي وليست لها مصداقية من الناحية القانونية .
وقال جابري انصاري في تصريح للمراسلين مساء الخميس حول المحاولات الجارية في اميركا لمصادرة ارصدة المصرف المركزي الايراني المجمدة في هذا البلد قال : منذ سنين يقوم الجهاز القضائي الاميركي من خلال دعم الحكومة والكونغرس بانتهاك المباديء الاولية للقانون الدولي واصدار وتنفيذ احكام غير قانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك عبر الاستناد الي تهم واهية ولااساس لها .
واضاف جابر انصاري ان بعض المحاكم الاميركية تستهزا العدالة والقانون بحيث قامت خلال السنوات الاخيرة بادانة الجمهورية الاسلامية الايرانية بدفع تعويضات الي ضحايا احداث ناجمة عن عمليات ارهابية نفذها رعايا معروفون للدول المتحالفة مع اميركا .
واكد جابر انصاري ان احكام هذه المحاكم ليست لها مصداقية من الناحية القانونية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن صراحة ان هذه الاحكام غير المنطبقة مع المباديء والاسس القانونية لن تجلب اي حق للرعايا الاميركيين وفي حال سرقة ارصدة الجمهورية الاسلامية الايرانية ومؤسساتها ورعاياها فان الادارة الاميركية تتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر والاضرار ودفع التعويضات .
وصرح جابر انصاري : ان الحكومة الاميركية قد اثبتت بان اجراءاتها المعادية لايران متواصلة دون الاهتمام بالحقائق وتحت تاثير الاوساط الصهيونية ، ولم تشاهد مؤشرات تدل علي بذل جهد لفهم واستثمار الظروف وخفض عدم الثقة الشديدة لايران حكومة وشعبا تجاه السياسات الاميركية .
وتابع جابر انصاري: ان هذا الاجراء والاجراءات المماثلة السابقة من قبل المحاكم الاميركية قد تمت بناء علي التهم الواهية المتمثلة بدعم الارهاب وليست لها صلة بالموضوع النووي ، الا ان هذا الامر لن يؤدي الي تخلي اميركا عن مسؤوليتها وفقا للمقررات العامة للقانون الدولي والعلاقات الدولية .
واكد جابر انصاري : علي هذا الاساس فقد تحمل الجمهورية الاسلامية الايرانية الادارة الاميركية مسؤولية دفع جميع الخسائر والاضرار الملحقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها في هذا المجال وستسخدم جميع الوسائل القانونية لضمان حقوق البلاد .





