المغرد السعودي " مجتهد": أرقام الميزانية السعودية 320 مليار دولار وليس 162 مليار

وأوضح، أنه بخصوص الإيرادات النفطية، "هناك 2 مليون برميل لا تعلن ويحال ريعها مباشرة للملك سلمان وابنه محمد وهو دخل يصل منذ أن تولى سلمان إلى 100 مليار (ريال)".

وأشار إلى أن «الإنتاج المعلن هو 10 مليون برميل يستهلك منه داخليا 2 مليون يبقى 8 مليون يتم تصديره وبيعه بمعدل سعر العام المنصرم 50 دولار، وبحسبة بسيطة يكون دخل الدولة من البترول المصدر خارجيا حوالي 550 مليار ريال أي أكثر بـ 110 مليار مما أعلن رسميا من دخل البترول، وبهذا يكون قد أخفي من دخل البترول أكثر من 200 مليار ويكون الدخل الكلي للبترول أكثر من 644 مليار بدلا من 444 مليار المعلن في الميزانية»، وفق قوله.

أما الدخل غير النفطي، بحسب «مجتهد»، فقد"أخفي منه موارد بالكامل، كما تم تقليص الأرقام من موارد أخرى وكل هذا ممكن وعادي في بلد ليس فيه أي شفافية، والموارد التي أخفيت بالكامل تشتمل على دخل الغاز والمعادن الثمينة والطيران المدني والحج والشركات الحكومية وتحصيل القروض والاستثمارات السيادية ..إلخ".

وخلص «مجتهد» في حساباته الخاصة بالإيرادات إلى أنه "إذا أضفنا مجموع إيرادات الدخل النفطي للدخل غير النفطي (644+363) يكون مجموع الإيردات الحقيقي 1006 مليار وقد يصل إلى 1200 مليار".

ومضى في قراءته للموازنة قائلا: يتكرر التلاعب بالأرقام في المصروفات حيث تُقلّص الأرقام في المصروفات المحرجة مثل الجيش والأمن وتخفى مصروفات هائلة لم تذكر مطلقا في الميزانية، فمما لا يذكر مطلقا البنود السرية في الديوان التي لا تسجل في الميزانية، 50 مليون يوميا = 18 مليار سنويا، حساب الديوان المفتوح بلا حدود، ومنها البند السري لوزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب 32 مليار الذي سبق أن اشرت له في تغريدات سابقة.

وفي تغريدة أخرى، قال: أما المصروفات التي تم تقليص أرقامها حرجا فأهمها مصروفات القوات المسلحة التي أكدت كل المراجع العالمية أنها تبلغ سنويا 300 مليار قبل حرب اليمن، فإذا كانت حرب اليمن أضافت 200 مليون يوميا (60 مليار لعشرة أشهر) فيكون الصرف السنوي على القوات المسلحة هذا العام 360 مليار (فقط دون الداخلية).

أما الداخلية، وفق «مجتهد» فلا يقل صرفها "عن 200 مليار وبذلك يكون المجموع الكلي للدفاع والأمن 560 مليار وربما أكثر من 600 مليار مقارنة بالرقم الكاذب 213 مليار، يضاف لذلك بقية الصرف المرتبط بالأسرة الحاكمة مثل الهبات المالية والخدمات المجانية وتعويض عقاراتهم والصيانة لقصورهم الذي يكلف عشرات المليارات، ثم ما أنفق على السيسي (الري المصري عبد الفتاح السيسي) ولبنان والأردن والمغرب وعلى الإعلام الخارجي وشركات العلاقات وهذا لم يقل في العام الماضي عن 150 مليار وقد يصل إلى 200 مليار".

واختتم المغرد الشهير تغريداته بقوله،"إذا كانت المصروفات بهذه الطريقة فلا يمكن تقديرها بحال بسبب البنود السرية والحسابات المفتوحة لكنها لن تقل عن 1200 مليار ريال، وإذا كانت الإيردات والمصروفات فيها كل هذا الدجل فبقية الأرقام (العجز والدين القومي والتضخم الخ) قطعا كاذبة ولا يمكن الوثوق بشيء دون شفافية".

وأقر مجلس الوزراء السعودي اول أمس الإثنين، الميزانية العامة للمملكة، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).

وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.

وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).

وتضع السعودية موازنتها وفقا لسعر تقريبي تتوقع أن تبيع به النفط خلال العام المقبل، وفي موازنة العام الماضي، وضعت السعودية سعرا للنفط يدور حول 75 دولارا للبرميل.

وفي الأعوام السابقة كانت الميزانية توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن المستويات في السوق، ولم يتضح بعد على أي سعر لبرميل النفط تم وضع موازنة العام 2016.

وفي اب 2014، كانت السعودية تملك ثالث أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين واليابان؛ حيث بلغ 737 مليار دولار، لكن هذا الاحتياطي انخفض بشكل كبير في الشهور الماضية جراء الانخفاض في أسعار النفط والعدوان على اليمن وسوريا والعراق ، وبلغ  بنهاية آب الماضي 662.27 مليار دولار.

اين توئيتر نويس سعودي در اين رابطه افزود: از اين رو مي توان گفت به همين سادگي نظام سعودي بيش از 220 ميليارد از عايدات كلي فروش نفت را پنهان ساخته است، يعني مجموع درآمد كلي از فروش نفت 644 ميليارد است، در حالي كه رسما اين رقم 444 ميليارد در بودجه كنوني اعلام شده است.

"مجتهد" در بخش مربوط به عايدات و درآمدهاي عربستان سعودي حاصل از فروش بخش غير نفتي هم گفت: در علام رسمي دولت رياض بخش هايي از درآمدهاي غير نفتي به صورت كامل ناديده گرفته شده است،‌ و برخي از ارقام مربوط به عايدات در بخش هاي ديگر بسيار كم بيان شده است و چنين اتفاقي در كشوري كه از هيچ شفافيت و وضوحي برخوردار نيست، امري طبيعي و عادي است، آن بخش از عاديات غير نفتي كه به صورت كامل ناديده گرفته شده مربوط به درآمدهاي حاصل از صادرات گاز و معادن و هواپيمايي داخلي و حج و در آمد حاصل از فعاليت شركت هاي دولتي و سود ناشي از پرداخت قروض و سرمايه گذاري هاي مستقل و اموري از اين دست است.

وي افزود: از بخش هاي ديگري كه در رقم بودجه با كاهش ارزش بيان شده است، بخش مربوط به درآمد حاصل از مصرف سوخت در داخل عربستان سعودي است، اين رقم به گفته كارشناسان مسائل مالي در واقع بيش از 55 ميليارد است،‌ در حالي كه در رقم رسمي اعلام شده از سوي دولت عربستان سعودي ميزان درآمد ناشي از عايدات فروش سوخت در داخل 16 ميليارد اعلام شده است و با احتساب همين چند مورد مي توان گفت در بخش عايدات فروش غيرنفتي بيش از 200 ميليارد ناپديد و مخفي شده است، كه با توجه به رقم 163 ميليارد اعلام شده رسمي دولت عربستان در اين بخش رقم واقعي 363 ميليارد خواهد بود.

مجتهد در خلاصه حساب هاي مربوط به بخش عاديدات رقم بودجه عربستان سعودي افزود: اگر مجموع عايدات بخش نفتي را با عايدات بخش غير نفتي عربستان سعودي جمع بزنيم 363 + 644 = 1006 ميليارد حاصل خواهد شد، كه اين رقم مي تواند حتي به 1200 ميليارد هم برسد.

وي در اين باره گفت: در بخش مربوط به هزينه ها نيز دخل و تصرف به صورت دلخواه از سوي مقامات سعودي صورت مي گيرد، و ارقام مربوط به هزينه هاي ارتش و نيروهاي امنيتي تمام اين هزينه ها از بودجه مخفي نگاه داشته مي شود، اين ارقام بسيار سنگين و گزاف هستند و هيچ كس اجازه ندارد به اين ارقام در بودجه اشاره كند و يا اين مسائل را بيان نمايد.

وي در اين باره مي افزايد: يكي ديگر از بخش هايي كه هزينه ها و ارقام بودجه آن در بودجه كلي سالانه به آن حتي اشاره هم نمي شود، بخش مربوط به بودجه دربار پادشاهي عربستان سعودي است، اما اطلاعات ما حكايت از اين دارد رقم بودجه روزانه دربار 50 ميليون است كه سالانه 18 ميليارد مي شود.

مجتهد در اين باره توضيح داد: هزينه هاي دربار، باز و بي حد و حساب است، كه يك بخش از آن مربوط به بند سري متعلق به وزارت كشور براي مقابله و مبارزه با تروريسم است، اين بودجه در حدود 32 ميليارد است كه در توئيت هاي سابق به آن پرداخته بودم.

وي در اين خصوص مي افزايد: اما ارقامي كه در بودجه به دليل خرج و نگراني از سوي دولت عمدا با كاهش مصرف اعلام شده، هزينه هاي مربوط به نيروهاي مسلح است، هزينه هايي كه تمام اطلاعات مرجع و مستندات بين المللي حكايت از اين دارند كه اين رقم سالانه 600 ميليارد است، كه اين رقم البته تا پيش از تجاوز عربستان سعودي به يمن چنين بوده است و اگر تجاوز رياض به صنعاء 200 ميليون به صورت روزانه به آن افزوده باشد، براي 10 ماه اين رقم به 60 ميليارد خواهد رسيد، بدون اشاره به افزايش هزينه ها در بودجه متعلق به وزارت كشور كه خود نيز محرمانه است.

مجتهد در بخش مربوط به وزارت كشور عربستان سعودي هم چنين نوشته است: هزينه هاي اين وزارتخانه هم از 200 ميليارد كمتر نيست، از اين رو مي توان گفت هزينه هاي كلي وزارت دفاع و امنيت عربستان به 560 ميليارد مي رسد، كه حتي اين رقمي مي تواند به بيش از 600 ميليارد هم برسد، كه رقم دروغين اعلام شده در بودجه رسمي تنها 213 ميليارد بوده است، كه بايد به همين رقم ديگر هزينه هاي متعلق به خاندان حاكم آل سعود هم افزوده شود، هزينه هاي مربوط به هدايا و بخشش ها و خدمات رايگان و مجوز تعويض منازل و مخارج منازل دربار آل سعود كه به دهها ميليارد مي رسد، همچنين نبايد هزينه هايي كه براي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهوري مصر به عمل آمده چشم پوشي كرد، همچنين رقمي هم به لبنان و اردن و مغرب اختصاص يافته بود و مبالغي هم براي رسانه هاي خارجي از سوي دربار سعودي هزينه شد، همچنين مبالغي نيز براي شركت هاي مربوط به روابط عمومي از سوي دربار سعودي هزينه شده است و اين مبالغ در بودجه سال گذشته از 150 ميليارد دلار كمتر نبوده كه در سال جاري اين رقم به 200 ميليارد مي رسد.

اين فعال معروف سعودي و افشا كننده نقاط پنهان خاندان آل سعود در پايان نوشت: اگر مخارج به اين شيوه باشد، نمي توان اعداد و ارقام آن را به صورت دقيق محاسبه كرد، اين امر به دليل بندهاي سري و حساب هاي باز و بي قيد و بند، قابل محاسبه نخواهند بود، اما اين رقم از 1200 ميليارد ريال سعودي كمتر نخواهد بود و اگر عايدات و هزينه ها به همين شكل توام با فريب و نيرنگ باشد، در اين صورت بايد گفت تمام ارقام مربوط به كسري بودجه و بدهي ملي و تورم و مسائلي از اين دست همه و همه قطعا دروغ خواهند بود و كسي نمي تواند به آنها اعتماد كند، چرا كه از شفافيت لازم برخوردار نيستند.