بعيدي نجاد: اللجنة العليا للاشراف علي الاتفاق النووي ترصد سلوك الامريكان

و أفاد القسم السياسي لوكالة " تسنيم " الدولية للأنباء أن بعيدي نجاد أكد ذلك في صفحته علي الاينستغرام أمس الاربعاء، موضحا أن الكونغرس الامريكي اتخذ خلال الايام الاخيرة 3 قرارات أثارت هواجس جادة لدي ايران الاسلامية وأثبتت للأسف أن الكونغرس الامريكي مازال ينشط متاثرا بشدة تحت تاثير ونفوذ اللوبيات الصهيونية.
وأوضح أن الاجراء الاول هو فرض قيود علي اصدار تأشيرات الدخول لرعايا الدول الذي يزورون ايران والعراق وسوريا والسودان، وفيما لو جري تنفيذه مثلما تمت صياغته فانه سيعتبر انتهاكا للتعهدات الامريكية تجاه الاتفاق النووي وبالطبع سيلقي رد فعل جاد من جانب ايران الاسلامية.
واضاف المسؤول في وزارة الخارجية قائلا " ان وزير الخارجية الامريكي تعهد للجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الاطار بأن حكومة بلاده تمتلك صلاحيات تمكنها من تنفيذ قرار الكونغرس بحيث لا يتنافي مع تعهدات امريكا".
وتابع قائلا " الا ان الاجرائين الاخيرين للكونغرس فانهما يحظيان بطبيعة مختلفة، الاجراء الاول يتضمن ادراج قرار في قانون الميزانية الامريكية يكلف الحكومة باستيفاء تعويضات ازاء اي من الرهائن الاميركيين في ايران (رهائن وكر التجسس الامريكي في طهران) من مبالغ المخالفات البنكية الاوروبية ".
وأضاف يقول " من الطبيعي ان هذا القرار قرار داخلي في امريكا، ولا علاقة لايران الاسلامية بمسألة أنه كيف تريد الحكومة الاميركية التعويض عن الرهائن وفي اي ظروف تريد ان تفعل ذلك، لان ملف الرهائن قد اغلق منذ اعوام طيلة علي اساس بيان الجزائر".
وتابع رئيس فريق الخبراء الايراني في المفاوضات النووية، قائلا " الا ان الاجراء الثاني للكونغرس، هو بيان وليس قرارا اعلن من قبل 226 نائبا يتضمن توصية للمحكمة العليا الاميركية للتاكيد علي تسديد التعويضات لضحايا الهجمات الارهابية من اموال البنك المركزي الايراني".
وأشار بعيدي نجاد الي ءن الموضوع قديم ويعود الي تفجيرات العام 1983 في لبنان وتفجير العام 1996 في السعودية ومحاولات وسائل الاعلام الغربية لتوجيه اتهامات لا اساس لها لايران الاسلامية بضلوعها في هذه التفجيرات التي استهدفت القوات الامريكية وقال " انه وبعد هذه التفجيرات بذل محامو ضحايا التفجيرات محاولات واسعة للحصول علي تعويضات من ايران بناء علي تلك الاتهامات الباطلة الي ان توفرت لدي المحامين ارضية مساعدة مع مقترح المصادقة علي قانون مناهض لايران في العام 2012 من قبل الحكومة الامريكية".
وأوضح أنه وفي ظل وصول التوترات الي الذروة وفرض الحظر الامريكي الاحادي الجانب علي ايران الاسلامية والمصادقة عي اجراءات حظر جديدة ضدها في الكونغرس، تمكن محامو الضحايا في العام ذاته اي 2012 من الحصول علي قرار من المحكمة يقضي باستيفاء التعويضات من اموال البنك المركزي الايراني بمقدار مليار و 750 مليون دولار مودعة لدي بنك سيتي في نيويورك.
واستطرد قائلا "‌ انه بالطبع وقبل المصاقة علي هذا القانون اصدر اوباما القرار بتجميد اموال البنك المركزي الايراني للحيلولة دون تدهور الاوضاع اكثر مما هي عليها ومنع وصول المحكمة اليها ".
واضاف يقول "  انه وتزامنا مع ذلك قام البنك المركزي الايراني باستئناف القرار باعتباره يعد تدخلا من المحكمة في امور تتجاوز صلاحياتها، حيث تم بعد ذلك رفع الموضوع الي المحكمة العليا الاميركية ليخضع للمزيد من الدراسة ".
وأكد هذا المسؤول الدبلوماسي انه في الرسالة الاخيرة قدم جمع من نواب الكونغرس توصية للمحكمة العليا الاميركية لتؤكد القرار السابق للمحكمة، ورغم ان هذا البيان ياتي في اطار فرض الضغوط السياسية علي المحكمة العليا الا انه لا تترتب عليه نتائج قانونية ومازالت القضية في جدول اعمال المحكمة العليا كما كانت في السابق.