سورية تطالب مجلس الأمن بوضع حد لجرائم النظام التركي

وقالت الوزارة في رسالتين إلي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي،"بتاريخ يوم السبت 13 شباط 2016 وبدءا من ساعات ما بعد الظهر قامت المدفعية الثقيلة التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية بقصف الأراضي السورية مستهدفة أماكن وجود مواطنين أكراد سوريين ومواقع للجيش العربي السوري كما استهدفت المدفعية وفي دعم تركي مباشر للجماعات الإرهابية المسلحة قري مرعناز والمالكية ومنغ وعين دقنة وبازي باغ الآهلة بالسكان المدنيين وذلك في رد علي التقدم العسكري الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة حلب وفي محاولة لرفع معنويات الجماعات الإرهابية المسلحة المندحرة".

وأضافت الوزارة،"وفي اليوم ذاته توغلت 12 سيارة بيك اب مزودة برشاشات من نوع دوشكا ومن عيار 5ر14 ملم داخل الأراضي السورية قادمة من الأراضي التركية عبر معبر باب السلامة الحدودي يصحبها نحو 100 مسلح يعتقد بأن جزءا منهم من القوات التركية والمرتزقة الأتراك ولا تزال عمليات الإمداد بالذخائر والأسلحة مستمرة عبر معبر باب السلامة الحدودي إلي داخل منطقة إعزاز السورية".

وأشارت الوزارة إلي أن هذه الاعتداءات ترافقت مع تصريحات لرئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو أعلن فيها تأكيده علي التدخل التركي السافر في الشأن السوري وعلي استمرار النظام التركي بتقديم الدعم والتمويل بمختلف أشكاله إلي المجموعات الإرهابية المتمثلة ب جبهة النصرة والجبهة الشامية وأحرار الشام وغيرها من التنظيمات والجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا رسميا وعن سابق تصميم وإصرار علي خرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة:إن حكومة الجمهورية العربية السورية تود أن تلفت نظر المجتمع الدولي إلي تصرفات النظام التركي اللامسؤولة التي أدت مؤخرا إلي إفشال اجتماع جنيف وهو يحاول الآن بهكذا تصرفات إفشال اجتماع جنيف قبل انعقاده.

وأضافت الوزارة:إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة علي الشعب السوري وعلي حرمة أراضي الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والتي تمثل انتهاكا سافرا للسيادة السورية وخرقا فاضحا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب تؤكد مجددا علي احتفاظها بحقها المشروع بالرد علي الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التركية المتكررة وعلي حقها في طلب التعويض عن كل الأضرار الناجمة عنها".

وقالت الوزارة:إن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بضرورة اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ولاعتداءاته المتكررة علي الأراضي السورية.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الحكومة السورية تطالب في هذا الإطار بأن يقوم المجلس بالزام أنظمة الدول الراعية للإرهاب ومنها النظام التركي بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وكذلك فك ارتباط هذه الأنظمة بالجماعات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخري المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي ومحاسبتها علي دعمها اللامحدود لهذه المجموعات الإرهابية.