وزير الحرب الصهيوني السابق متهم بالاختلاس وتلقي الرشى

وحسب التقارير الصهيونية فقد تم توجيه التهم إلى بن اليعازر، الذي ترك الكنيست عام 2014 بعد 30 عاما من العمل السياسي في حزب (العمل)، في شهر كانون الاول الماضي لمطالبته وحصوله على أكثر من 2 مليون شيكل من رجال أعمال مقابل أفعال قام بها كموظف حكومي.

وتم اتهامه أيضا بتلقي أموال بقيمة مئات آلاف الدولارات في عملات أجنبية لم يعلن عنها، وخبأها في خزنات داخل منزله وفي أحد المصارف، على ما يبدو متهربا من قوانين الضرائب والشفافية المفروضة على أعضاء الكنيست. كما ورد أنه تم استخدام الأموال لشراء العقارات، ومن ضمنها شقة في يافا.

يشار الى أن الإجراءات القضائية بدأت ضد بن اليعازر عندما قبل المستشار القانوني للحكومة آنذاك يهودا فاينشتين طلب الشرطة بتوجيه التهم ضده وعشرة آخرين من زملائه.

وقالت الشرطة ان تحقيقا استمر ستة أشهر كشف عن ادلة تثبت تلقي بن اليعازر أموالا من رجال اعمال مقابل أفادات اقتصادية غير محددة عام 2006، عندما كان يشغل منصب وزير البنية التحتية. ويتم اتهامه أيضا بتبييض الأموال مستخدما حسابات عدة لاقرباء له.

وحققت الشرطة ايضا في تلقيه مبلغ 350,000$ من قبل أحد اقربائه، ومخالفات مفترضة أخرى متعلقة بمبالغ ضخمة من المال.

وكان رجال الأعمال ابراهام نانيكاشفيلي وجاكي بن زاكن، ومديرة مكتب بن العيزر السابقة ايليت ازولاي، من ضمن العشرة الآخرين المشتبه بهم.