مجلس الشعب السوري .. هيكليته و مهامه

و يٌنتخب مجلس الشعب في سوريا حسب الدستور ، "بالاقتراع العام السري والمباشر، لدورة مدتها أربع سنوات" ، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة، وقد سمح بالتعددية الحزبية في المشاركة بالترشيح منذ الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2012 .
ومقر مجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق، وهو تقليد معمول به منذ العام 1932 ، وعدد الأعضاء يحدده رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي ، وهو مستقر على 250 مقعداً منذ انتخابات 1990 نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين كما ينصّ الدستور .
ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب، أن يكون سوريًا منذ عشر سنوات على الأقل ، وأن لا يكون متمتعًا بجنسية أخرى غير الجنسية السورية ، و أن يكون متمًا الخامسة والعشرين من العمر ، وملمًا بالقراءة والكتابة، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها .
و يُعتبر كل عضو في مجلس الشعب ممثلاً للشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد ولايته بقيد أو شرط كما يصرّح الدستور ، أما ولاية المجلس فهي أربع سنوات ميلادية . مُنحت المرأة السورية حق الانتخاب والترشح أسوة بالرجال، أما الأقليات السورية فقد نّص الدستور  على "ضمان تمثيلها بشكل عادل" في البرلمان من دون أي تخصيص طائفي.
واليوم ، وفي ظل هذه الحرب الكونية المفروضة على سوريا منذ خمس سنوات .. تنتظر البلاد استحقاقا انتخابيا جديداً في الثالث عشر من الشهر الجاري ، حيث تجاوز عدد طالبي العضوية في مجلس الشعب 11 ألفا .
و يرى مراقبون أن إجراء الانتخابات البرلمانية هو استحقاق دستوري كبير ستشارك فيه مختلف الطبقات والفئات بكل إمكانياتها ما يدل على تماسك الدولة السورية و ثبات مواقفها و إصرارها على المضي في المسار السياسي رغم ما تعانيه من إرهاب داخلي وضغوط خارجية، كما يؤكد على أن القيادة في سوريا تسعى لتوفير متطلبات الشعب السوري من خلال فسح المجال أمام الجماهير لاختيار من هو أنسب لمجلس الشعب باعتباره المؤسسة التشريعية التي تشرع القوانين والأنظمة.
الجدير بالذكر أن الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الشهر ليست الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة في البلاد . ففي السابع من شهر أيار عام 2012 جرى انتخاب أعضاء البرلمان السوري ، و انتخب المحامي محمد جهاد اللحام رئيسا له .