7 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني بينهم 400 طفل و69 اسيرة
يصادف يوم غد الأحد، يوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية يوم السابع عشر من نيسان عام 1974، وتعتبر هذه المناسبة، يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
وبحسب نادي الاسير الفلسطيني ، هناك نحو 7 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال الصهيوني، بينهم 69 اسيرة من ضمنهن 17 أسيرة قاصر، أقدمهن لينا الجربوني المحكومة بالسجن لمدة 17 عاما ، و400 طفل وقاصر تحت سن (18 عاما)، أصغرهم الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، وشادي فراح (12 عاما)،ويحتجز الأسرى في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً، والمرضى 700 أسير، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.
وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من 70 أسيراً من المحررين في صفقة "شاليط" عام 2014، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 34 عاماً في سجونها.
واستشهد خلال عام 2015، الأسيران جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، بعد الافراج عنه بفترة قصيرة، وفادي علي أحمد الدربي (30 عاماً)، من جنين، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 207.
وتفيد الوقائع وشهادات المعتقلين بأن الغالبية العظمى ممن مرّوا بتجربة الاحتجاز أو الاعتقال تعرضوا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة.
وفي إطار استهداف الحركة الأسيرة والتضييق عليها، أقر الكنيست الصهيوني العديد من القوانين العنصرية، كقانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام عام 2015، وقانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإلزام المحاكم بضرورة الحكم عليهم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام، وصادقت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً)، إضافة إلى مشاريع لقوانين خطيرة أخرى، كمشروع قانون إعدام الأسرى، وحرمانهم من التعليم والاتصال، ومشروع قانون "الإرهاب"، وتشديد العقوبة على محرري صفقة شاليط، وتطبيق القانون الجنائي على الأسرى الأمنيين.
