رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل: الحكم بسجني لن يوقف الدفاع عن الأقصى

وتابع، أن"نتنياهو واهم، حين يظن أن اعتقالي، سينهي حضور الشعب الفلسطيني في الداخل والقدس، وتفاعلهم مع قضاياهم، فأنا من شعب يدرك مسؤولياته ودوره تجاه الواقع الذي يعيشه".

وأصدرت محكمة صهيونية اول أمس الإثنين، حكما بحبس " الشيخ رائد صلاح" 9 أشهر بعدما إدانته بتهمة "التحريض على العنف"، خلال خطبة له يعود تاريخها إلى ما قبل 9 سنوات.

الحكم أصدرته ما تسمى "محكمة العدل العليا الصهيونية"، وهو حكم قاطع ونهائي، اعتبره الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس "الحركة الإسلامية"، "حكما سياسيا بامتياز"، ويستهدف "إبعاد" "صلاح" عن ملف الدفاع عن قضية القدس والمسجد الأقصى.

ووفق ما صرّح به الخطيب، فقد قرّرت المحكمة أن يبدأ تنفيذ الحكم اعتبارا من 8 أيار المقبل، دون أن توضح أسبابا لتأجيل التنفيذ.

وتعود بداية القضية، إلى خطبة ألقاها " الشيخ صلاح" في 16  شباط 2007 في منطقة وادي الجوز بمدينة القدس.

إذ نسبت النيابة العامة الصهيونية إلى الشيخ "صلاح"، قوله في هذه الخطبة: المؤسسة «الإسرائيلية» تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة، وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله، ودماؤنا ما زالت على ملابس وأبواب وطعام وشراب جنرالات إرهابيين".

واستنادا لهذا التصريح، وجهت النيابة لرئيس الحركة الإسلامية، تهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الكراهية".

وبالفعل أدانت "محكمة الصلح" الصهيونية الشيخ "صلاح" بتهمة "التحريض على العنف"، في آذار 2014، وأسقطت عنه تهمة "التحريض على الكراهية"، وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.

إلا أن النيابة استأنفت الحكم أمام "المحكمة المركزية"، وطلبت إدانته بتهمة "التحريض على الكراهية"، أيضا، مطالبة بحبسه فترة تتراوح بين 18 و40 شهرا.

وفي  تشرين الأول 2015، قضت المحكمة الأخيرة بحبس "صلاح"، لمدة 11 شهرا، قبل أن يستأنف، على الحكم في 25  كانون الثاني الماضي أمام "محكمة العدل العليا" (أحكامها نهائية)، والتي أصدرت، يوم اول امس الاثنين ، حكمها المتقدم بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى 9 أشهر.