«السفير» : لوبي صهيوني عربي لبناني بإشراف سعودي وإماراتي في واشنطن ضد حزب الله

رمز الخبر: 1074360 الفئة: الصحوة الاسلامية
السفیر

كشفت صحيفة «السفير» اللبنانية عن وجود لوبي صهيوني عربي لبناني يعمل ضد حزب الله في واشنطن بإشراف سعودي و إماراتي ، و نقلت الصحيفة اليوم الجمعة عن مصادر معنية ، قولها : إن ثمة «لوبي إسرائيليًا ـ لبنانيًا ـ عربيًا» يتحرك في واشنطن يوميًا (ضد حزب الله) بإشراف مباشر من مكتب وزيرَي خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والسعودية عادل الجبير .

وأشارت الصحيفة إلي أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة يلعب 'دورا رئيسيا في ملاحقة بعض الخطوات ضمن دوائر الكونغرس الأميركي ومع وزارة الخزانة الأميركية'، في ما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية في إطار العقوبات علي حزب الله، وآخرها ما يسمي بـ«القانون المالي الأميركي» الذي صدر تحت عنوان «منع التمويل الدوليّ لحزب الله».

وقالت المصادر المعنية للصحيفة : المؤسف في الأمر أن جهات حزبية لبنانية تلعب دورا سلبيا في هذا الاتجاه !
وكانت الإدارة الأميركية اتخذت إجراءات عقابية جديدة ضد حزب الله، تمثلت بإصدار قانون يعمل علي ملاحقة أي حساب مصري لأي شخص ينتمي إلي حزب الله أو له أي صلة بالحزب وقياداته، ويتضمن تعميمًا علي كافة المصارف في العالم يطالب بإقفال هذه الحسابات المفترضة'.
وتجاوب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مع الإجراءات العقابية الأميركية ضد حزب الله، وأصدر تعاميم علي المصارف العاملة في لبنان، تدعو لتنفيذ 'القانون' الأميركي، والعمل بموجب أحكامه.
وأثار وزيرا حزب الله حسين الحاج حسن ومحمد فنيش هذه القضية في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، وطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات
وإعادة النظر في التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي نظرًا للتداعيات التي تتركها علي القطاع المصرفي اللبناني.
بدورها أكدت كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني «الوفاء للمقاومة»، في عقب اجتماعها الأسبوعي مساء أمس أن القانون المالي الأميركي 'مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية . وأكدت الكتلة أن التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان المركزي وفقاً للقانون الأميركي هي انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأميركي النقدي علي بلادنا.. ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضي عارمة غير قابلة للاحتواء .
ودعت الكتلة حاكم مصرف لبنان، إلي إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية ، وطالبت الحكومة باتخاذ 'الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها .

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار