مرصد البحرين: حرمان علماء الدين من الانتماء للجمعيّات السياسيّة غير قانوني ولا دستوري
قال مرصد البحرين لحقوق الإنسان، إنّ مشروع قرار حرمان علماء الدين من الانتماء للجمعيّات السياسيّة غير قانوني وينافي الدستور والمواثيق الدوليّة، كما يلغي حقّهم في التعبير عن رأيهم وهو ما يعني مخالفة نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، بأنّ "لكلّ إنسان حقّ في حريّة التعبير".
وأوضح مسؤول قسم الحريّات الدينيّة بالمرصد الشيخ ميثم السلمان أنّ القرار فيه تعريض لمواطنيّة علماء الدين، حيث لا يعترف لهم بهذا الحقّ، ويعدّ "طامة كبيرة" تؤسّس لشرعنة غياب المساواة في الحقوق والحريّات العامة، كما يؤكّد علنيّة التمييز والاضطهاد الدينيّ ووصوله إلى مراحل متقدّمة.
وأكّد أنّ القرار موجّه بشكل أساسي لعلماء الدين المنادين بالإصلاح السياسيّ وصون الحقوق وتعزيز العدالة الاجتماعيّة والمواطنة المتساوية، مستدلًّا على ذلك باعتقال الشيخ محمد المنسي بسبب ممارسته وظيفته في إلقاء خطبة الجمعة، واستدعاء الشيخ محمد علي المحفوظ لمنعه من أداء وظيفته في صلاة يوم الجمعة إلا بترخيص من الجهات الرسميّة.
وطالب السلمان عبر موقع المرصد الإلكترونيّ السلطة بالتراجع عن هذا القرار فورا والموافقة على تشكيل فريق تحقيق دوليّ تشرف عليه الأمم المتحدة لزيارة البحرين للكشف عن حقيقة التمييز الطائفيّ الموجود، لما لذلك من نتائج إيجابيّة لضمان عودة البحرين للاتجاه السليم للقضاء على كافة أشكال التمييز وتعزيز المواطنة المتساوية.
