وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار يحيى دكروري قضت الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقضت المحكمة بعدم أحقية الحكومة المصرية عقد اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لمصلحة السعودية.
بعد الحكم التاريخي سادت حالة من الفرحة العارمة سواء في المحكمة، أو في الشوارع، وتم رفع شعارات "الحمد لله" و"الله أكبر".
وكان المحامي خالد علي قد قدم عدة مرافعات تاريخية استبسل فيها للدفاع عن مصرية الجزيرتين بالحجج القانونية والوثائق التاريخية ، والرسائل الجامعية والخرائط الجغرافية .
وصرح قاض في المجلس ان القرار معناه "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية" حول اتفاق لترسيم الحدود البحرية تم توقيعه في مطلع نيسان/ابريل بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الى القاهرة.
المصدر: سبوتنيك + وكالات
/انتهى/