هيومن رايتس تطالب بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان


هیومن رایتس تطالب بتعلیق عضویة السعودیة فی مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتحقيقٍ مستقل حول عمليات قصف نفذها العدوان السعودي على اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية"، داعيةً إلى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غاراتٍ غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل".

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن المنظمة أحصت، في تقرير لها، "17 غارة جوية غير قانونية نفذها التحالف على 13 موقعاً اقتصادياً مدنياً، من بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء"، مشيرةً إلى أنها "أسفرت عن مقتل 130 مدنيّاً وإصابة 171 آخرين".

وأضافت المنظمة "في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء تحالف العدوان الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها"، مبدية "مخاوف جدية حيال عواقب هذه الغارات على الاقتصاد اليمني".

وقالت المنظمة "يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب".

وصرّحت كاتبة التقرير المسؤولة في قسم الطوارئ برايانكا موتابارثي "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة".

وانتخبت السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة (47 عضواً) لفترة ثلاث سنوات تنتهي في 31 كانون الأول المقبل.

المصدر: العهد

/انتهي/ 

الأكثر قراءة الأخبار الدولي
أهم الأخبار الدولي
عناوين مختارة