أستراليا تنال "مكانة مرموقة في انتهاك حقوق الإنسان"

رمز الخبر: 1169088 الفئة: دولية
استرالیا

قامت مؤسسة إعلامية أسترالية بتنظيم حملة إعلانية طريفة تفضح محاولات الحكومة الأسترالية تلميع صورتها إزاء قضايا تنال اهتماماً دولياً مثل التغيير المناخي وقضايا حقوق الإنسان.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه وفي مبادرة طريفة، قامت «جوس ميديا»، وهي مؤسسة إعلامية أسترالية، بتنظيم حملة إعلانية تفضح محاولات الحكومة الأسترالية تلميع صورتها إزاء بعض القضايا التي تنال اهتماماً دولياً مثل التغيير المناخي وقضايا حقوق الإنسان.

الجديد في الأمر أن العاملين على إطلاق الحملة تخيّلوا اعترافات، لا يمكن أن تُقال، على لسان حكومتهم ومسؤوليها حول حوادث الإساءة والتعذيب للأطفال في الإصلاحيات والسجون الأسترالية.

كما ابتدعوا اعترافات صريحة أخرى تكشف محاولات الحكومة إخفاء معلومات تتعلق بتأثيرات التغيّر المناخي على البيئة الطبيعية في أستراليا كي لا يضّر ذلك بالسياحة، عن طريق الضغط على الأمم المتحدة لإزالة اسم القارة الأسترالية من التقارير الصادرة حول التغير المناخي، باعتبارها من بين البيئات الطبيعية المهددة بالخطر.

يعالج الإعلان الأبرز ضمن سلسلة الاعترافات هذه، ملف الإساءة للأطفال في السجون والإصلاحيات الأسترالية. يبدأ الشريط بالسخرية من أن ممارسات دول كبرى مثل أميركا وروسيا، قد كُشفت فيما يتعلق بالتعذيب الحاصل داخل سجونها ومعتقلاتها، لكن لسببٍ ما، يبقى ما يحدث في السجون الأسترالية مجهولاً.

يرى الإعلان أن الوقت قد حان لإعادة وضع استراليا على «خارطة التعذيب» وانتهاك حقوق الإنسان، ثم ينتقل بعدها لإغراق الُمشاهد بإحصائيات وأرقام حول أعداد الأطفال المحتجزين في السجون والإصلاحيات وظروفهم السيئة، سواء كانوا من السكان الأصليين للقارة الأسترالية، أو الأطفال المهاجرين الذين وصلوا البلاد واحتجزوا في «Nauru»، المركز المخصص لاستقبال اللاجئين.

تُعرض أيضاً مشاهد مأخوذة من كاميرات المراقبة الموضوعة في تلك السجون والمراكز، حيث تغطّى وجوه الأطفال ويقيّدون على كراسٍ خاصة، أو يتعرّضون للعنف والتعذيب.

يأخذ الإعلان في سخريته منحى آخر حينما يقترح على الأستراليين سلسلة من الخطوات تضمن لبلادهم مكانة متميزة في سجلات انتهاكات حقوق الإنسان. وتتجلى أولى تلك الخطوات بـ «التظاهر المفتعل بالصدمة»، فعلى الرأي العام أن يدّعي بأنه لم يكن يعلم بما يحصل في خفايا الإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، بالرغم من أن الكثيرين كانوا «يقرعون أجهزة الإنذار» حول القضية.

وتتمثل الخطوة الثانية بانتظار توصيات ما يُسمّى باللجنة الملكية، أو لجنة التحقيق، المكلّفة بالتحقيق في قضايا مشابهة مثل المخدرات والإساءة للأطفال في المؤسسات التعليمة والإصلاحية. يقول الإعلان إنه وفي الوقت الذي تصدر اللجنة توصياتها يكون الجميع قد نسي ما حصل، خاصة أن مئات التوصيات المشابهة أُهملت في السابق.

الخطوة الثالثة تقوم على تقاذف التهم واللوم: «لا تخفْ، أصدقاؤنا في المؤسسات الإعلامية ماهرون في تحويل الانتباه عن القضايا الجوهرية، مثل تجريد أطفال المهاجرين من إنسانيتهم، ولوم ذويهم لأنهم ألقوا بأطفالهم في البحر» يعلّق الإعلان ساخراً. أما الخطوة الرابعة فتحذّر بأنه يجب الامتناع، بأي حالٍ من الأحوال، عن مطالبة الأستراليين لحكومتهم بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي قد يحول، لا سمح الله، دون حدوث تلك الإساءات، ويحقق لكشف ظروفها ومرتكبيها.

وفي الختام يقترح الإعلان أن يستمر الجميع بالآلية نفسها ويعيدوا تكرار الخطوات نفسها مع كل حادثة إساءة جديدة للأطفال تتصدّر إعلانات الصحف. وهكذا يتمّ «ضمان نيل أستراليا مكانة مرموقة في انتهاكات حقوق الإنسان». اللافت في الإعلان، أنه يوضّح على طريقته الخاصة، بأن الناس باتوا أكثر وعياً لأساليب الحكومات في التستّر على ممارساتها المشينة. وهم أصبحوا أكثر إدراكاً للآلية التي تعمل من خلالها وسائل الإعلام من أجل تكريس الأوضاع الراهنة لصالح الفئات الممسكة بزمام السلطة.

المصدر: وكالات

/انتهي/

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار