سيناريوهات استقرائية في عراق مابعد داعش

كتب الاعلامي العراقي، ومدير أخبار قناة المسار الأولى، محمد الخزاعي مقالا حول مستقبل العراق ما بعد داعش، خص به وكالة تسنيم الدولية للأنباء، جاء فيه: 

إلى الوراء قليلا وقبل عام تقريبا انتهى داعش فعليا في العراق بأدلة كثيرة من أبرزها توزيع ثقل الجماعات الإرهابية والمتطرفة بين الخليج (الفارسي) وأوروبا من خلال بوابة (الهجرة) وجعل ليبيا مركزا لداعش بديلا عن "سوراقيا" ولعل من أهم الأسئلة المتداولة في مخيلة المحلل وما ستؤول إليه الأمور في العراق هي (مرحلة مابعد داعش) ومن هذا الإستفهام تنطلق السياسة الخارجية الأميركية لتضع برامج ومشروعات بالأصالة تارة وبالنيابة أخرى تؤيدها بالتطبيق أطراف خليجية - إقليمية، وتعتمد على أذرعها الداخلية في بغداد من خلال فكرة "تقسيم القوة" بعد أن فشلت بتقسيم الجغرافية إلى أجل مسمى، أجل يطرح الأقلمة الطائفية خيارا متفقا عليه بقرار أممي تحت عنوان "الحفاظ على الأمن الدولي" بعد أن اشتدت حمى العمليات الإرهابية التي ستكون مركزة على العاصمة والمناطق المتاخمة لها، تعقبها حرب إقتصادية أمدها عشر سنوات بالحصر والعدّ وفي هذه السنوات العجاف على أخوة يوسف أن يعتبروا مما سلف لأنّ المقبل يحتمل أن يأخذنا إلى التالي:

 تشكيل ثلاثة أقاليم تكون مركزيتها ومرجعيتها "بغداد" والوسيط في المشكلات مع المركز سفارتا ( واشنطن والرياض) بعد إعطاء ثقة بدورة ثانية  للسيد العبادي الأقرب إلى مخ الاستراتيجية في (لعبة الأمم)، ففي كردستان يعتمد الإقليم على موارده الذاتية بالتوافق بين الأحزاب الرئيسة تضاف إليها حصة 20بالمائة من المركز وتكون له حظوة إقتصادية لعدة أسباب يصفها خصوم الأقليم بردّ جميل لمسعود بارزاني و"جميل" ماذا لايعرفه إلا الراسخون بفن الممكن أو من رفعوا العلم «الإسرائيلي» في كردستان العراق على حدّ وصفهم.

أما الإقليم السني والذي يعد السبب الرئيس لكل ماجرى وسيجري على العراق الجديد فسوف يدار من أحزاب "سُنية" راديكالية - علمانية ولا أدري كيف ينسجمان بعكس الذي يُروج له وهو ثلاثة أقاليم للسنة (نينوى، الأنبار ، الوسط ) منعا للاحتلال من قبل دول الخليج (الفارسي) وبعض دول الإقليم التي ستدخل الى تلك المناطق بعناوين متعددة أهماها إعادة الإعمار والإغاثة وهو مامعمول به الآن حيث إن هذا الإقليم سيكون مستقرا من الناحية السياسية والإقتصادية والأمنية لأن القواعد الأميركية ستكون فيه، وإنطلاقة هذا المشروع الكبير من الرياض بالتعاون مع شركات عملاقة هي الراعي (الأم).

أما الإقليم الشيعي ومناطقه المعروفة وهي وصاحبة اللقمة التي يتقاسمها جميع العراقيين ولا يصله منها إلا ( الفتات):-

فكانت وماتزال وستبقى الإستراتيجيات الصهيوخليجية تسعى إلى تحويله لصفيح ساخن من النزاعات المسلحة بتعويلها على أن فصائل الحشد في مرحلة مابعد داعش ستتعارك على مناصب سياسية في مخطط قريب من ( الإستحمار) لأنهم نسوا صمامات الأمان عند "الشيعة" ومن يجهلها فليتصفح صفحات بطون التاريخ ويمحص الحق في كتب الإنتصارات وحفظ بيضة الإسلام ووحدته التي يحاول "المستحمرون" تمزيقها ولن يفلحوا.

لذا فإن الرهان على جعل إقليم الجنوب الشيعي بؤرة للتوترات لن يجد له طريقا لأن الفرق بين المناطق التي احتلها داعش ومناطق الجنوب هو توافر ( الحواضن) والدليل أن أبطال القوات الأمنية المسنودة بالحشد الشعبي والعشائري وجدوا أنفاقا وتحصينات ومراكز إيواء شُيدت على مدى اثنتي عشرة سنة بمساعدة قوات الإحتلال آنذاك وبعض دول الشريط الحدودي مع العراق، ولكن في ظل الإصرار على تدمير نواة الهلال الشيعي والقلب النابض لمحور المقاومة في المنطقة فإن التفجيرات والعمليات الإنتحارية ستكون ربما البوابة الوحيدة لزعزعة استقرار الإقليم الشيعي فضلا عن زرع متطرفين يُحسبون على الشيعة لإثارة بلبلة تستهدف حوزة النجف ومرجعياتها  وتُطرح أسماء جديدة كمرجعيات كانت تتدرب في لندن وعواصم اوروبية وخليجية وتعلن العداء والقطيعة لولاية الفقية في الجمهورية الإسلامية ظنا منها أنها الطريق لإشعال فتيل قطع العلاقات مع طهران ويسعفهم في ذلك الإعلام الأصفر وماكناته التي تمهد الآن لما سلف ذكره وتؤسس لما سيكون وتدعم ماسيُطلق عليه "محور الإعتدال الشيعي" نكاية بالأحزاب التي شاركت في مسك زمام الحكم لمرحلة حالكة من تاريخ العراق.

- أما ماتشهده الساحة الداخلية اليوم فهي محض مسرحية أبطالها رموز فساد بقناع المصلحين لإعادة ترتيب أوراقهم الإنتخابية قبيل الشهر الرابع من السنة المقبلة على فرضية أن إنتخابات المجالس المحلية هي من تحدد شكل الخارطة للحكومة والبرلمان المقبلين في 2018 هذا إذا لم تعقد صفقة لدمج إنتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في 2017 لعدة أسباب.