ما هي فرص نجاح أوفشل اتفاق الهدنة في سوريا؟
سبعة أشهر مضت على الاتفاق الأول بين موسكو وواشنطن لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، إلا أنه فشل نتيجة خروقات المجموعات الإرهابية، فما هو حال الاتفاق الجديد وما هي احتمالات نجاحه وفشله.
في السابع والعشرين من شهر شباط في العام الجاري بدأ اتفاق الهدنة الدولي الأول في سوريا برعاية روسية - أمريكية، مستثنياً كلاً من جبهة النصرة وتنظيم "داعش"، فيما عارضته عدد من الدول، أبرزها قطر والسعودية وتركيا، لأنه يعتبر الجيش السوري شريكاً أساسياً في مواجهة الإرهاب.
في حين أعربت وقتها الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عن موافقتها على الاتفاق الأول، بشرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية من حلفاء "النظام" حسب وصفها.
في اتفاق شباط الماضي بدأ مركز "حميميم" على الساحل السوري في تنسيق الهدنة، وهو منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة، يسجل يومياً عشرات الخروقات من الجماعات المسلحة، التي ترفض أي فكرة للتسوية، بدعم خليجي وتركي.
الدعم الخارجي للجماعات الإرهابية وحضها على القيام بأعمال عدائية ضد الدولة السورية، كان من شأنه أن يضرب الاتفاق، خاصة وأن أمريكا بدأت تجد نفسها في موقف حرج أمام التقدم الكبير الذي يحققه الجيش السوري مدعوماً من الحلفاء.
ولعل أبرز النقاط التي أفشلت الاتفاق الأول:
أولاً: عدم جدية واشنطن لإيجاد تسوية دبلوماسية سياسية للأزمة السورية، واستمرار دعمها للمجموعات التي تعتبرها "معتدلة" رغم الجرائم التي ترتكبها تلك بحق المدنيين السوريين.
ثانياً: رفض الولايات المتحدة حتى اللحظة الفصل بين المعارضة المعتدلة وتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، والذي يشكل عائقاً أمام أي حل واقعي للأزمة السورية.
ثالثاً: معارضة بعض الدول الإقليمية الداعمة للإرهابيين لهذا الاتفاق، واستمرار تركيا في فتح حدودها أمام المرتزقة، ما من شأنه تأجيج الصراع داخل سوريا.
رابعاً: استمرار المجموعات الإرهابية في خروقاتها للاتفاق، وعدم الرضوخ للحلول الدبلوماسية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبتها تلك الجماعات بحق المدنيين.
خامساً: الشروط المسبقة التي تضعها المعارضة السورية أمام أي اتفاق دولي، وخاصة، تلك التي تدعو إلى رحيل الرئيس بشار الأسد عن الحكم.
أما اليوم، وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقف لاتحسد عليه، خاصة بعد الانجازات الكبيرة التي حققها الجيش السوري بالتعاون مع الحلفاء على الأرض، واستعادة السيطرة على مساحات جغرافية واسعة، والتي تمثلت أخيراً في إطباق الطوق الأمني على المسلحين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ودخول تركيا على خط الأزمة لمواجهة خطر "تنظيم داعش"، الذي بدأ يشكل خطراً على أمن أنقرة القومي، إضافة إلى تقارب تركي مع كل من روسيا وإيران.
لذا كان لا بد لواشنطن أن تبحث عن طريق نحو تسوية، تبقي الأمور على حالها، وبالتالي هي رضخت لإرادة الجيش السوري، بانتظار ما ستحمله الأيام القادمة، خاصة إذا أظهرت الأطراف الدولية الداعمة للمجموعات الإرهابية، جدية في التعامل مع الاتفاق، والتزامها بنجاحه على كافة الأصعدة.
/انتهي/
