المغرب: دعوات لإسقاط "حزب العدالة والتنمية"

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الاتحاد طالب جميع المغاربة بالإحجام عن التصويت لمصلحة هذه الأحزاب، لفشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، وتماديها في رهن الاقتصاد المغربي للخارج، وفقا لما جاء في بيان صدر عن الاتحاد.

معاقبة الحكومة

وكانت لافتة في بيان "الاتحاد المغربي للشغل" نبرته الحادة ضد الأحزاب السياسية المكونة للحكومة الحالية، والتي تم تشكيلها بعد انتخابات 2011؛ حيث دعا الاتحاد المواطنين إلى تبني نهج عقابي ضد أحزاب الحكومة.

ولم يحدد الاتحاد أي جهة للتصويت لها في الانتخابات المقبلة؛ لكنه حدد الهدف من دعوته لمقاطعة الأحزاب الحاكمة في "خلق الشروط السياسية الجديدة التي قد تعيد التوازنات الاجتماعية والتماسك إلى المجتمع المغربي بما يحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويوفر شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة".

ويضم الاتحاد العام لنقابات عمال المغرب أبرز القوى النقابية النشطة في الساحة الاقتصادية والاجتماعية. ويقول الأمين العام للاتحاد الميلودي مخاريق إن الطبقة العاملة في المغرب أكبر وأول قوة اجتماعية منظمة في البلاد، وهي على استعداد لمعاداة من يعاديها ومساندة من يدعمها.

ويعتقد مراقبون أن هدف الاتحاد من تعبئة الناخبين ضد حكومة بن كيران هو محاولة استغلال الموسم السياسي لانتزاع مكانة للاتحاد وتسجيل حضوره، وهو ما أشار إليه الأمين العام للاتحاد، الذي وصف الانتخابات المقبلة بأنها تمثل فرصة لاستعادة هوية الاتحاد والقرار النقابي بشكل عام.

وكانت قد تعالت أصوات في المغرب مؤخرا تطالب بالتعبئة ضد "حزب العدالة والتنمية" الحاكم منذ خمس سنوات. فقبل أيام قليلة، خرجت مسيرة في مدينة الدار البيضاء تحمل شعارات مناهضة للحزب وتتهمه بأخونة مفاصل الدولة المغربية.

معارك بالجملة

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ يخوض "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم معارك سياسية شرسة مباشرة ضد خصومه السياسيين، وأخرى غير مباشرة ضد المؤسسة الملكية.

ويبدو أن الصراع مع الجهات المحسوبة على القصر الملكي آخذ في التوسع؛ حيث اتهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وزير الداخلية محمد حصاد باتخاذ القرارات المتعلقة بالانتخابات المقبلة على انفراد ومن دون إشراك وزير العدل.

ويُعهد في المغرب إلى وزارتي الداخلية والعدل بتنظيم سير الانتخابات. ويقود وزارة العدل القيادي في "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي مصطفى الرميد، بينما يقود وزارة الداخلية التكنوقراط محمد حصاد الذي عينه القصر الملكي مباشرة.

ولجأ الرميد إلى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك للاحتجاج على زميله في الحكومة، متهما إياه بتعمد إقصائه من ترتيبات تنظيم الانتخابات. لكن محمد حصاد حاول تهدئة الموقف عبر التقليل من شأن هذه التصريحات، قائلا إنه اتصل بالرميد للتأكد من الجاهزية التامة لتنظيم الانتخابات.

ولم تكد زوبعة الانتخابات تهدأ حتى عادت الخلافات من جديد هذه المرة حول المسيرة التي جرت في الدار البيضاء ضد "العدالة والتنمية"، الذي اتهم وزارة الداخلية بشكل غير مباشر بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الداخلية جملة وتفصيلا.

ورغم محاولة رئيس "حزب العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران في مناسبات عديدة نفي وجود خلافات مع القصر الملكي، فإن مراقبين يعتقدون أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين القصر والحزب هي الأكثر حدة منذ خمس سنوات.

حظوظ حزب العدالة والتنمية

ويسعى "حزب العدالة والتنمية" للفوز بالانتخابات التشريعية من أجل تشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية على التوالي، وهي المهمة التي يتولاها رئيس الحزب عبد الإله بن كيران الذي رشح نفسه في الانتخابات.

ومع أن بعض التحليلات تذهب بعيدا في الحديث عن تأثير الأزمة الراهنة بين القصر والحزب الحاكم على هذا الأخير في الانتخابات المقبلة، فإن الحزب لا يواجه منافسة قوية قد تؤدي إلى خسارة الانتخابات التشريعية.

ويؤكد القصر الملكي من حين إلى آخر وقوفه على نفس المسافة من المتنافسين في الانتخابات. لكن شكوك "حزب العدالة والتنمية" تحوم حول محاباة مؤسسات الدولة لأبرز منافسيه وهو "حزب الأصالة والمعاصرة" الذي يعمل مؤسسه حاليا مستشارا في الديوان الملكي.

وتعيش الأحزاب السياسية الكبرى التي تنافس "حزب العدالة والتنمية" أزمات مختلفة تجعلها غير جاهزة تماما لمواجهة الحزب الحاكم، وهو ما أظهرته الانتخابات المحلية العام الماضي. ويجزم الكاتب المغربي الناصري سعيدي بأن "حزب العدالة والتنمية" سيتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ليس نتيجة لثقة المغاربة في الحزب أو بفضل إنجازاته، بل لغياب منافس حقيقي قادر على هزيمته.

وستحتدم المنافسة في الانتخابات المقبلة بين أربعة أحزاب رئيسة، هي: "حزب الاستقلال"، "حزب الاتحاد الاشتراكي"، "حزب الأصالة والمعاصرة" و"حزب العدالة والتنمية". لكن كفة الترجيحات تميل إلى الحزب الأخير على حساب الأحزاب الثلاثة الأولى التي تعاني من مشكلات داخلية تجعلها ضعيفة أمام قوة وتماسك "حزب العدالة والتنمية".

المصدر: روسيا اليوم

/انتهي/