هل يمكن الربط بين فتاوى التكفير الوهابية والمجازر التي تحصل في اليمن؟

وفي معرض جوابها على السؤال قالت شمس الدين: طبيعة العلاقة القائمة بين المؤسسة الدينية والحكم تاريخيا، هي طبيعة تم تركيبها لأسباب عدة أهمها إضفاء الشرعية على النظام القائم وعلى حراكه السياسي والاجتماعي، بعد أن تم ممارسة كل أنواع التخدير الديني بحق الشعب، من خلال الفتاوى التي يتم صناعتها وفق مقاييس السلطة وفي صالحها.

لذلك ليس من المستبعد أبدا أن تكون هذه المجزرة بل الحرب برمتها مرتبطة بهذا المنهج وهذه العلاقة التاريخية.

فعندما اعتدى الكيان الصهيوني في حرب تموز على لبنان، كان موقف السلطات في السعودية واضحا في رفض اي استنكار للاعتداء، بل كانت التصريحات تدين الضحية لصالح الجلاد، وبعد موقف وزير خارجيتهم الذي صرح أنها مغامرة، توالت الفتاوى من المؤسسة الدينية في تجريم من يدعم المقاومة في لبنان شرعا، واعتبارها حراما.

اذن، المسار التاريخي السياسي والديني يثبت أن الفتاوى يتم استصدارها لشرعنة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسلطة القائمة.

فمثلا قيادة المرأة للسيارة، حينما كانت السلطة مصرة على رفض قيادة المرأة للسيارة، وجدنا أغلب الفتاوى تصب في صالح هذا الموقف الرافض، اليوم حينما بدأت السلطة بتغيير رأيها تدريجيا، ظهرت لدينا فتاوى تتناسب مع هذا التغيير في حق المرأة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، دخول المرأة لمجلس الشورى وخوضها لانتخابات البلدية. فالتجارب تثبت بالتتابع والتواتر دور الفتاوى في دعم منهج السلطة القائمة.

/انتهى/