كيف ستخرج القوات التركية من شمال العراق؟

رمز الخبر: 1208502 الفئة: دولية
ارتش ترکیه

يتواجد نحو 1500 جندي وضابط تركي في شمال العراق منذ اواخر العام السابق 2015، من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان هؤلاء العسكريون الأتراك يتواجدون بكامل عدتهم في شمال العراق وبالتحديد في قاعدة بعشيقة شمال الموصل منذ اواخر العام السابق 2015، من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد على دخولها، الا ان تركيا تزعم بان تواجد قواتها على الاراضي العراقية جاء بموافقة المنتهية ولايته رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، الامر الذي تسبب بتوتر العلاقة بين بغداد وانقرة.

مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت سابق، إن "الحكومة تؤكد بأن قوة تركية بمستوى فوج مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع قد دخلت الأراضي العراقية، وبالتحديد في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن ذلك "تم دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية العراقية".

الخيارات المتاحة امام العراق لإخراج القوات التركية 

الخيار الاول بحسب محللين ومراقبين للعلاقات العراقية التركية هو الحل السياسي من خلال اللجوء الى مجلس الامن وهذا ما قام به العراق رسميا حيث طلب عبر وزارة الخارجية العراقية اول امس (6 تشرين الاول الحالي)، بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة "التجاوزات التركية" على الأراضي العراقية، الامر الذي دفع مجلس الامن الدولي، الى تحديد يوم الاثنين المقبل (10 من الشهر الحالي) لعقد جلسة طارئة بناءً على طلب العراق لمناقشة الاعتداءات التركية.

موقف الجامعة العربية من الازمة

جامعة الدول العربية دعت، الخميس، تركيا إلى احترام السيادة العراقية والامتناع عن التصريحات والتصرفات التي تزيد من تعقيد الموقف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي، على هامش القرارات الصادرة في هذا الشأن عن قمة نواكشوط، والاجتماع الوزاري الأخير إن "جامعة الدول العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الموقف المتأزم بين العراق وتركيا".

النائب عن محافظة نينوى حنين القدو طالب الحكومة العراقية بـ"البدء بتشكيل تحالف دولي ضد تواجد القوات التركية لإخراجهم من على الأراضي العراقية والقيام بشكل جدي بتعزيز قدرات وإمكانيات الحشد الشعبي من العشائر ومن أبناء المكونات عدة وعددا للمشاركة الفعلية في تحرير مناطقهم المغتصبة".

الخيار الثاني هو اللجوء الى القوة العسكرية

حيث حذر رئيس الحكومة حيدر العبادي بهذا الصدد في (4 تشرين الأول 2016)، من تحول ما سماها "المغامرة التركية" في العراق إلى حرب إقليمية، مبدياً عدم رغبته اللجوء إلى الحل العسكري مع القوات التركية المتوغلة في شمال العراق، فيما أكد وضع خطط لضمان عدم استغلال "الفراغ" بعد تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش".

رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي قال في مقابلة متلفزة قال ان "هناك مخاطر أمنية تتعلق باحتمال إصابة القوات التركية عن طريق الخطأ أثناء العمليات العسكرية لتحرير الموصل"، مبينا ان "وجودها بالعراق يعقد معركة تحرير الموصل".

الحشد الشعبي كان له موقف من هذا التطور حيث اكد ابو مهدي المهندس "قيادة الحشد الشعبي " مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل يهدم مشروع تقسم العراق، مبينا انه في حال عدم ذهاب الحشد الشعبي للموصل ستكون المدينة قاعدة جديدة للقوات التركية المحتلة.

وقال المهندس في تصريح ان "مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل هو لضمان الامن والسلم لجميع المكونات الموجودة في الموصل وافشال مشروع تقسيم العراق عبر الموصل".

من جانبه قال المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني في لقاء متلفز ان "الحشد موجود على اطراف الموصل ينفذ عمليات تكتيكية تمهيدية لعمليات موسعة، وان فصائل الحشد الشعبي وكتائب حزب الله ستكون قوة اساسية في تحرير الموصل".

وشدد بالقول "الاتراك لايبقون وهم يعلمون بالقدرات التي يمتلكها فصائل الحشد الشعبي وبالتالي الاتراك سيخرجون بطريقة تليق بانتهاكهم للسيادة العراقية"، مضيفا "نرفض اي تواجد لأية قوة اجنبية في الموصل، وسنتعامل مع القوات التركية على انها قوات احتلال".

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أكد، الخميس، قيام بغداد بسلسلة اتصالات مع أنقرة لسحب تلك القوات.

يذكر ان المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد (دوريان) اعلن في وقت سابق أن القوات التركية المتواجدة داخل الاراضي العراقية، ليست ضمن قوات التحالف المكلفة بتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية، مضيفا ان تواجد هذه القوات في الأراضي العراقي يعد غير رسمي وبدون موافقة رسمية من الحكومة العراقية.

المصدر: وكالات

/انتهي/

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار