الاطفال المقدسيين الأسرى في مرمى الإحكام الصهيونية العالية

والطفل شادي من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة أعتقل قبل عام بالضبط، في ديسمبر الفائت، مع صديقه أحمد الزعتري، بدعوى وجود سكين في حقائبهما المدرسية ونيتهما تنفيذ عمليه طعن في مدينة القدس.

تقول والدته فريهان فراح لوكاله تسنيم:" منذ إعتقاله ترفض سلطات الإحتلال الصهيوني الإفراج عنه وتُصر على إدانته بالرغم من صغر سنه، وبعد أيام من المتوقع أن تقوم بحكمه ثلاث سنوات فعلية".

وبحسب الوالده فإن محامي شادي أبلغها إن تهمته لا تتجاوز الإعتقال لأشهر فقط، إلا إن الإحتلال يقصد من وراء حكمه العالي خلق حاله من الردع لدى الإطفال المقدسيين، وهو ما جعل العائلة توافق على الصفقة التي ينوي المحامي عقدها.

ويعتبر فراح أصغر طفل فلسطيني في سجون الإحتلال حيث إعتقل وكان يبلغ من العمر 12 عاما وشهرا واحدا فقط، وأكمل عامه الـ 13 في سجون الإحتلال.

وليس شادي فقط، فسلطات الإحتلال الصهيوني تحاول تشديد العقوبة على الإطفال المقدسيين بشكل خاص، وذلك للقضاء على أيه تحرك ضد الإحتلال في المدينة المقدسة، فكانت الإحكام المضاعفة والتي لا تتلائم مع حجم التهم الموجه لهؤلاء الأطفال.

وكانت محاكم الإحتلال حكمت بالسجن على ثلاث أطفال أسرى احكاما عالية أعتبرت سابقة في تاريخ الإحتلال، حيث حُكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) بالسجن الفعلي12 عاما،  وعلى الطفلين منذر خليل أبو شمالي (15 عاما)، والطفل محمد طه (16 عاما)، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما.

ولا يتوقف الأستهداف للأطفال المقدسيين، وتحديدا منذ إندلاع إنتفاضة القدس في أكتوبر من العام الفائت 2015،  بالأحكام العالية بعد إعتقالهم، و إنما في إعتقالهم بالجملة، ولأكثر من مرة و فرض الإقامة الجبرية على العشرات منهم.

مسؤول لجنة أسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يقول لوكالة تسنيم إن عدد الأطفال المقدسيين الذين تم اعتقالهم م قبل الإحتلال منذ إندلاع إنتفاضة القدس وصل إلى 964 طفلا من أصل 2640 مقدسي ومقدسية تم اعتقالهم في نفس الفترة،، من بينهم 82 طفل أعمارهم أقل من 12 عاما، من بينهم أربعة فتيات قاصرات.

وتوزعت حالات الإعتقال بحسب أبو عصب حسب الأماكن في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وبلغ عددهم 245 طفلا، والعيسوية في الجنوب الشرقي 225 طفلا، والبلدة القديمة 137 طفل، وبلدة الطور 95 طفل، وجبل المكبر 45 طفل ومخيم شعفاط شرقا  34 طفل والباقي من محيط مدينة القدس المحتلة.

ومعظم هؤلاء الأطفال خضع لتحقيقات صعبة للغاية بحسب أبو عصب، وحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة والعشرات منهم خضعوا للإقامة الجبرية " الإعتقال المنزلي" لأشهر طويلة فيما بعد، في منزله أو خارج منزله، وبعضهم تم إبعاده عن مكان سكن عائلته. وتتراوح التهم الموجه إلى هؤلاء الأطفال بين رشق الحجارة وإلقاء عبوات حارقة "مولوتوف" ومحاولة طعن.

وبحسب أبو عصب فإن وتيرة الأحكام التي تطلقها محاكم الإحتلال باتت في أرتفاع مستمر، فمنذ إنتفاضة القدس زادت العقوبة الأطفال على نفس التهم بفترات تتجاوز الضعف، إلى جانب إقرار قوانين جديدة لإطلاق أحكاما عاليا على الإطفال المقدسيين، كما في القانون الذي تم إقراره في أغسطس الفائت على كل من يقوم بإلقاء الحجارة والحكم بالسجن الفعلي لفترات تتجاوز ال10 سنوات.

وعن سبب هذه الأحكام العالية يقوم أبو عصب:" الإحتلال تفاجأ من المشاركة الواسعة للإطفال في الدفاع عن الأقصى ومدينة القدس والمرابطين والمرابطات والدفاع عن بيوتهم التي تتعرض للهدم، فكان أن شدد من إجراءات الإعتقال والأحكام لردعهم ومنعهم من هذه المشاركة".

وقال أبو عصب إن الإحتلال رغم كل هذه الأحكام فشل في ردع هؤلاء الأطفال الذين باتوا رأس الحربة أمام الممارسات الأحتلالية داخل القدس المحتلة.

المصدر: مراسلة وكاله تسنيم، عزيزة أحمد في القدس المحتلة

/انتهى/