إيران تشهد استقراراً ملحوظاً.. المستثمرين الفنلندين لديهم رغبة كبيرة لممارسة النشاط التجاري في إيران

أجرى مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء لقاء مع وزير التنمية والتجارة الخارجية الفنلندي "كاي مكانن" في طهران تمحور حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها القضايا الاقتصادية والتعاون التجاري على ضوء الاتفاقيات التي عقدت مع الشركات الفنلندية.
تسنيم: في بادئ الأمر أود أن أطرح عليكم سؤالاً حول اللقاءات التي أجريتموها مؤخراً مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية برفقة رئيس بلادكم، فما هو تقييمكم لها ؟ وهل هناك نتائج عملية ستتمخض عنها ؟

الوزير الفنلندي: من دواعي سروري أنني كنت ضمن الهيئة الدبلوماسية التي ترأسها رئيس الجمهورية في بلادنا، كما أشعر بالغبطة من تنمية العلاقات الثنائية.
كانت لي لقاءات وزير الطاقة في الجمهورية الإسلامية وكذلك وزير الصناعة والمعادن ووزير التجارة ووزير الطرق والتخطيط ووزير الاتصالات، وكل هذه الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية وقد ذهلت حقاً من براعة وزرائكم وحنكتهم في إدارة وزاراتهم وأدركت أنهم ليسوا سياسيين عاديين كما هو الحال عندنا في أوروبا الأمر الذي يساعد على وضع حلول للكثير من الأزمات والمشاكل التي تعترض كل مسؤول في وزارته.

كذلك كنت حاضراً لدى اجتماع رئيس جمهوريتنا بالرئيس الإيراني وقائد الثورة الإسلامية، حيث أكد الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم التوقيع عليها، إذ هذه الوثائق مجرد حبر على ورق ولا طائل منه بتاتاً لذا لا بد من العمل تحقيق نتائج ملموسة وعملية عن طريق التبادل التجاري والاستثمار المتبادل وفق أحدث الأساليب الاقتصادية في العالم.

تسنيم: كيف تقيمون واقع التعاون الاقتصادي بين إيران وفنلندا ؟ وكم عدد الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم التوقيع عليها ؟

الوزير الفنلندي: تم التوقيع على أربع اتفاقيات وأهمها معاهدة حول توفير ميزانية استثمارية من قبل مكتب تأمين النفقات المالية المخصصة للتصدير في فنلندا فين فيرا (FINNVERA) فهذه المعاهدة تمهد الأرضية لتضمين تصدير البضائع الفنلندية إلى الجمهورية الإسلامية، وأنا أعتبرها خطوة أساسية في المسار الصحيح لتعزيز التعاون المشترك.

والاتفاقية الأخرى تمحورت حول العلاقات الثنائية على صعيد الطاقة وقد تم التوقيع عليها في وزارة الطاقة الإيرانية حيث نهدف منها تفعيل فريق عمل يتكفل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولا سيما في مجال استثمار الطاقة الهوائية والشمسية وغيرهما.

وأود أن أنوه هنا على الحضور الفاعل لبعض شركاتنا المرموقة في السوق الإيرانية وعلى رأسها شركة نوكيا (NOKIA) التي تتولى تقديم مختلف الخدمات الإلكترونية في السوق الإيرانية حيث تمكنت من تأمين مختلف الخدمات التقنية الحديثة وبما فيها الأنظمة السريعة G 4 و G 5 إلى جانب العديد من البرامج الحديثة للهواتف النقالة.

كما كانت لدينا مداولات في وزارة الصناعة الإيرانية تمحورت حول مسألة الاستثمار في بلدكم، وباعتقادي فالأرضية مهيئة على هذا الصعيد إذ هناك العديد من الشركات التي أوفدت مبعوثين بغية التخطيط لتنفيذ برامج استثمارية من قبل بعض الشركات الفنلندية.

تسنيم: لو أردنا بيان القضايا التي لها الأولوية في المجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، فبرأيكم ما هي النشاطات التي تحظى بأهمية أكثر من غيرها بالنسبة إليكم ؟

الوزير الفنلندي: طبعاً من الصعب بمكان تحديد المجال الذي يحظى بأهمية أكثر من غيره بالنسبة إلينا في النشاطات الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية الإسلامية، ولكن يمكن القول بأن الأولوية بطبيعة الحال هي للاتصالات وإنتاج الطاقة والصناعات الخشبية.

تسنيم: ما هي أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في هذه المجالات التي اعتبرتموها تحظى بأولوية بالنسبة إليكم ؟ وما هي الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الصدد ؟

الوزير الفنلندي: أهم إنجاز باعتقادي يكمن في إقامة علاقات مصرفية وتطبيعها على مستوى رسمي، حيث أبرمنا معاهدات مع مختلف المؤسسات المالية في بلدكم لأجل هذا الغرض، كما أن ممثل البنك الفنلندي عقد اجتماعاً مع رئيس البنك المركزي الإيراني لمتابعة بعض القضايا المشتركة.

تسنيم: المشكلة الأساسية التي يعاني منها بلدنا اليوم تكمن في التداولات المصرفية الدولية مع مختلف بلدان العالم، فهل تتم هذه العملية المالية مع البنوك الأوروبية بشكل مباشر أو عن طريق وسائط ؟ وهل تعتقدون بأنها ستنجز بسهولة مع بلدكم ؟

الوزير الفنلندي: أود أن أخبركم أولاً جميع البنوك الأوروبية مرتبطة مع بعضها عن طريق نظام مصرفي موحد، لذا فإن جميع التداولات المالية العامة تجري عن طريق نظام البنك المركزي الأوروبي، ولكن القضية الأساسية المطروحة على هذا الصعيد أن البنوك الفنلندية أو السويدية أو أي بنك أوروبي آخر ملتزمة بالتداول المالي النظيف وتحذر من ظاهرة غسيل الأموال كما أنها تسعى إلى عدم التضارب مع قوانين وزارة المالية الأمريكية ولا تروم العمل خارج نطاق القوانين المتفق عليها، فهي تعمل وفق المعايير الأساسية المعتبرة عالمياً.

باعتقادي فإن العقبة الأساسية هنا تكمن في عدم رغبة البعض في العمل والاستثمار كما ينبغي، لذا لا بد من وضع برنامج اقتصادي معتبر واستكشاف الطاقات والقابليات الكامنة لدى الطرفيق بغية السير قدماً نحو تحقيق الأهداف المرجوة، لذا لا بد من إيجاد شبكة لتبادل المعلومات مع البنوك الفنلندية لأجل تيسير عملية التبادل المالي وإيجاد الثقة المتبادلة بين الطرفين، لذا هناك بعض العقبات التي أعتقد بأنها ستزول قريباً.

 تسنيم: بعض البلدان تترقب النتائج التي ستتمخض عنها الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأجل تفعيل نشاطاتها الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية، فهل أن فنلندا هي الأخرى قد أناطت قرارها النهائي في التبادل التجاري مع بلدنا إلى نتائج هذه الانتخابات ؟

الوزير الفنلندي: كلا، نحن لا ننتظر نتائج هذه الانتخابات لتقرير مصير علاقاتنا التجارية مع بلدكم، والدليل على ذلك أني موجود في بلدكم وسوف أبقى لتسعة أشهر أخرى، ناهيك عن أن الشركات الفنلندية هي صاحبة القرار النهائي في هذا المضمار، وربما بعض الشركات ترى أن الأنسب لها الانتظار حتى شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل لكي تتخذ قرارها النهائي وتحدد مستوى تبادلها التجاري مع الجمهورية الإسلامية حذراً من حدوث بعض القضايا التي قد تسبب بتأزيم الأوضاع بين طهران وواشنطن وتؤثر سلبياً على النشاط التجاري مع بلدكم، وهذا الأمر بطبيعة هو أحد الأسباب التي أدت إلى التقليل من سرعة التبادل التجاري بين البلدين، إذ كل مستثمر بطبيعة الحال يحب التأكد من مصير ثروته ويخشى من المجازفة التي قد تتسبب له بخسائر فادحة.

 تسنيم: الظروف الدولية الراهنة متأزمة إلى أقصى حد، لذا كيف ستقنعون الشركات الفنلندية للاستثمار في السوق الإيرانية، ويرى البعض أن طهران لو تمكنت من عقد اتفاق مع شركة بوينغ للطيران باعتبارها شركة أمريكية فسوف يفسح المجال للشركات الأوروبية لمزاولة نشاطات أوسع نطاقاً في الجمهورية الإسلامية؛ فهل تعتقدون ذلك ؟

الوزير الفنلندي: نعم، أنا أوافق على هذا الرأي، فلو حدث اتفاق بين الجمهورية الإسلامية وشركة بوينغ الأمريكية سوف يفسح المجال للشركات الأوروبية والفنلندية للاستثمار بطمئنية في السوق الإيرانية، فهذه الشركة الأمريكية الكبرى لها ارتباط وطيد بالحكومة الأمريكية ولا شك في تأثيرها على القرارات السياسية والاقتصادية الشاملة التي تتخذ من قبل البيت الأبيض.

 تسنيم: هل ما زالت الشركات الفنلندية تتخوف من العقوبات الأمريكية أو أنكم تعتقدون بأنها تجاوزت هذه العقبة ؟

الوزير الفنلندي: أعتقد بأن الشركات الفنلندية تعرف حق المعرفة بأن الولايات المتحدة قد ألغت الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية، وفي الحين ذاته فهي ملزمة بمراعاة الأطر الرسمية المحددة للعمل على أساسها، لذلك لا أعتقد بحدوث مشكلة في هذا المجال، وفي شهر كانون الأول / ديسمبر المنصرم زارت الجمهورية الإسلامية 100 شركة فنلندية ضمن هيئة رسمية تحت إشراف أحد الوزراء السابقين في بلدنا، واليوم وضمن وفدنا الرسمي هناك 50 شركة كبيرة يشرف عليها رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ينم عن رغبة بلدنا في توسيع العلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية، لذا حتى وإن كانت هناك عقبات لكن الشركات والمستثمرين الفنلندين لديهم رغبة كبيرة في التواجد على الساحة الإيرانية.

تسنيم: ما هو تقييم لحجم التبادل التجاري بين إيران وفنلندا مستقبلاً ؟ فهل سنشهد تزايداً على هذا الصعيد ؟

الوزير الفنلندي: أود أن أؤكد لكم بأننا قادرون على رفع مستوى التبادل التجاري إلى عشرة أضعاف خلال فترة قياسية، فهذا ما أثبتته تجربتنا حيث لدينا شركات تجارية في مختلف نواحي منطقة الشرق الأوسط تزاول نشاطاتها الاقتصادية على نطاق واسع وكذلك فالأرضية في الجمهورية الإسلامية مناسبة وهناك بوادر حسنة لتنميتها والرقي بها إلى أعلا المستويات.

 تسنيم: كم هو حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين ؟ وكم سيبلغ مستقبلاً ؟

الوزير الفنلندي: حجم التبادل التجاري بين فنلندا والجمهورية الإسلامية بلغ 500 مليون دولار في إطار بضائع مصدرة، وهذا المبلغ يضاهئ عشرة أضعاف ما تم إنجازه في العام المنصرم.

 تسنيم: ما هي المجالات الأخرى التي ترغب جمهورية فنلندا في توسيع أفقها مع الجمهورية الإسلامية مستقبلاً ؟ فهل سنشهد تعاوناً على صعيد البيئة والتغييرات الجوية والعلوم والتقنية ؟

الوزير الفنلندي: نعم، بكل تأكيد ولا سيما قضايا البيئة التي تحظى بأهمية بالغة بالنسبة إلينا، ولدينا برامج خاصة لتفعيل تقنية إعادة التصنيع وإدارة المصادر المائية، فهذه الأمور تحظى بأهمية عالمية، كذلك نحن نولي اهتماماً بالغاً للعلم والشؤون التعليمية وعلى هذا الأساس هناك بعض المؤسسات التعليمية الفنلندية تزاول نشاطاتها في طهران، إذ إن التعليم الدولي ذو أهمية بالغة بالنسبة إلينا.

تسنيم: التطرف يعصف بالعالم وبالبلدان المجاورة لنا، وهذا الأمر أسفر عن حدوث فوضى إقليمية وأدى إلى زعزعة الأوضاع إلى أسوأ حد، فيا ترى هل كان له تأثير سلبي على واقع التعامل بين الشركات الأوروبية والفنلندية بالخصوص مع الجمهورية الإسلامية وسائر بلدان المنطقة ؟

الوزير الفنلندي: أقول إن الأرضية للاستثمار بالشرق الأوسط ليست بالمستوى المطلوب وهي لا تمر بأفضل مراحلها، إذ إن الشركات التجارية والمستثمرين تكتنفهم خشية بالغة مما يجري ويشعرون بالقلق من عدم الاستقرار ولكننا على يقين بأن الجمهورية الإسلامية مستثناة من هذه الحالة لكونها تشهد استقراراً ملحوظاً لذلك فإن شركاتنا ترغيب في مزاولة نشاطاتها معها بكل راحة وطمأنينة.

تسنيم: هل أن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة لنا سيرغم الشركات الفنلندية على مزاولة نشاطاتها الاقتصادية في منطقة أخرى مثل شرق آسيا ؟

الوزير الفنلندي: لقد لمست جلياً وجود رغبة كبيرة لدى غالبية الشركات الفنلندية في مزاولة نشاطاتها على أراضي الجمهورية الإسلامية، ولو حاولنا على سبيل المثال إيفاد هيئة تجارية إلى بغداد فلا شك سوف نواجه صعوبة جمة ولا نلمس الرغبة لدى شركاتنا بمزاولة نشاطات هناك.

 تسنيم: تمحور حديثنا حول نشاطات الشركات الفنلندية في السوق الإيرانية، لذا أسالكم هل هناك أرضية مناسبة للشركات الإيرانية كي تزاول نشاطاتها في بلدكم ؟ فهل أجريت مداولات حول حضور شركاتنا في بلدكم ؟

الوزير الفنلندي: نحن نرحب بالشركات الإيرانية كي تزاول نشاطات اقتصادية في بلدنا، وقد كانت لنا مداولات حول بيع المشتقات النفطية والغازية، فسوق النفط الإيرانية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة إلى الشركات الفنلندية، لذلك عقدت العديد من اللقاءات في هذا الصدد، ولكن لم نتطرق إلى مسألة المستثمرين الإيرانيين في بلدنا ولكننا لا نعارض ذلك بتاتاً إذ إن اقتصادنا هو الآخر بحاجة إلى حضور مستثمرين أجانب في بلدنا.

تسنيم: هل هناك برامج خاصة لتنمية العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية فنلندا مستقبلاً عن طريق زيارات يجريها المسؤولون في البلدين ؟

الوزير الفنلندي: وجهنا دعوة إلى وزير الطاقة الإيراني حيث سيزور بلدنا في العام المقبل، وأرجو تنامي هذه العلاقات وتواصل الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

تسنيم: في الختام إن أحببتم الإشارة إلى بعض المسائل فنحن نستمع إليكم.

الوزير الفنلندي: أود أن أنوه على أن اللقاءات التي أجريناها مع الوزراء في الجمهورية الإسلامية كانت مثمرة للغاية، وأود أن أثمن مهنيتهم وجديتهم في التعامل مع مختلف الملفات المشتركة، ورئيسا جمهورية البلدين طلبوا منا توقيع مذكرات تفاهم وتفعيلها بشكل عملي.

يحدوني شوق كبير لبذل جهود حثيثة بغية العمل على تنزيل هذه المشاريع المشتركة إلى أرض الواقع، وأرجو أن يتم ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر.

/انتهى/