مذكرة تفاهم "تمار" ورقة ضغط المستقبل ام مفتاح الابواب المغلقة؟

العلاقات المصرية مع الكيان الصهيوني وحقل غاز "تمار"

رمز الخبر: 1260831 الفئة: دولية
میدان گاز تمار/2

القاهرة-تسنيم: بين التاكيد على توقيع للاتفاقية وانكار وجودها تبقى "مذكرة التفاهم" المصرية الصهيونية حول حقل غاز "تمار" محل خلاف بين الخبراء لأنها قد تفتح الابواب المغلقة".

واثارت مذكرة التفاهم الكثير من التساؤلات والقلق بشأن الوضع المصرى من هذه الصفقة والتى تُعد أول عقد تصدير لغاز الكيان الصهيوني إلى الجنوب والتى من شأنها أن يوفر للكيان الصهيوني 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويا ولمدة 15 عام، وتم إشاعة أن هذه الصفقة سوف تشمل بيع خُمس غاز الكيان الصهيوني المكتشف حديثا من حقل "تمار" لمصر ما جعلنا نسعى لإدراك الحقائق من اصحابها للإجابة عن تلك التساؤلات التى تدور فى أذهان المصريين.

يقول د. طارق فهمى المحلل السياسى ورئيس مركز الدراسات الاسرائيلية في مصر أن هناك اختلاف فى التصريحات من اسرائيل عن الدولة المصرية فإن مصر أنكرت حتى هذه اللحظة والهيئة أنكرت أن هناك تفاصيل او تمرير للصفقة وبالتالى يجب أن نميز بين الامور فإن بيع الصفقة سوف يتم من الشركة الالمانية المعنية بتسييل الغاز فى ميناء دمياط وبالتالى لا علاقة للدولة المصرية او الحكومة المصرية حتى الآن بالعقد ولكن الشركة الالمانية التى تتولى تسييل الغاز فى دمياط هى التى سوف تتولى هذا ولكن هناك طرف حكومى مصرى كون الشركة الالمانية موجودة فى مصر فإن هذه الصفقة سوف تعطى للشركة المصرية والتى هى طرف فى التعاقد بعض المزايا كما اعتقد أن المشروع والعقد مازال غير واضح المعالم فإن الحكومة المصرية وهيئة البترول انكرت أى علاقة لها بالمشروع .

واضاف نحن فى كل الاحوال بصدد واقع جديد يُقر حقائق جديدة والتى تتمثل فى أن هناك توجه اسرائيلى لبيع الغاز و تسييله حتى فى مصر والذى يقوم بهذا الموضوع هى الشركة الالمانية المعنية لتسييل وتكرير الغاز الموجود فى أى منطقة وليس فى اسرائيل فقط وثانى أهم الحقائق هى أن حقل تمار مستهدف وهذا الحقل الموجود بإسرائيل هو محل خلاف والذى حول اسرائيل إلى كيان مصدر للغاز والذى يعتبر أكبر حقل فى الكيان الاسرائيلي كما أن هناك اعتراضات فى اسرائيل على بيع الغاز لتركيا ومصر و أى دولة اخرى وهناك مواجهات سوف تتم فى حكومة نتنياهو على بيع هذه الصفقة لمصر بالرغم من أن مصر ليست طرف ولكن فى النهاية مصر سوف تستفيد على اعتبار أن تسييل الغاز وتكريره سوف يتم فى مصر وهناك كثير من التفاصيل فى العقد مشروعة وفقا للمصادر الاسرائيلية ولكن سوف يكون هناك ابعاد سياسية فى الموضوع.

حقل تمار

 

وتابع من المحتمل أن توقف مصر والدولة المصرية وهيئة البترول والجهات المعنية هذا المشروع على اعتبار أن الشركات التى تستخدم التسييل فى دمياط شركات اجنبية ولذلك فإن تسييس الموضوع قائم لتحديد هل سوف يتم تنفيذ هذا الاحتمال او عدم تنفيذه؟

واستكمل فهمى اعتقد أن تسرع الهيئة اليوم وإنكارها وجود صفقة من الاساس يعتبر رد سطحى وعابر ولن يحل الازمة كون المشكلة الرئيسية متمثلة فى وجود الحقوق المتنازع عليها فى منطقة المتوسط فإن لمصر حقول امام سواحل غزة ولمصر تماس مع تركيا واليونان ومع قبرص ومع اسرائيل نفسها وبناءا على ذلك فإن لمصر حقوق فى آبار موجودة فى هذه المنطقة وقد حذرت مصر من أن بعض الآبار محل خلاف بين تركيا ومصر واسرائيل واليونان وقبرص والسلطة الفلسطينية وسوريا ولبنان وبين جميع هذه الدول خلافات على حوالى 14 بئرا موجودين فى المتوسط.

كما اوضح أن هذه الصفقة سوف تفتح الابواب المغلقة امام الذين يتحدثون عن امكانية استفادة مصر من الغاز الاسرائيلى وهنا نبدأ اللعب على الكراسى الموسيقية بدلا من أن كنا نعطى اسرائيل الغاز اصبحنا نأخذ منهم ولكن اسرائيل فى الداخل والاحزاب ايضا رافضة لمشروع تمويل مصر والبعد السياسى حاضر بقوة فى الملف كما أن المسؤول عن الموافقة او عدم الموافقة بتنفيذ ذلك المشروع هى الحكومة المصرية ولا بد من الحكومة أن توافق على هذا متمثلة فى هيئة البترول و وزارة البترول .

وفى نفس السياق أكد ماهر مخلوف المتخصص فى شؤون اسرائيل أن هذه الاتفاقية لم يتم توقيعها حتى الآن و أن مصر لديها ما يكفيها من الغاز وليست فى إحتياج لشراء الغاز الطبيعى ولو ارادت مصر شراء الغاز الطبيعى سوف تتعاون فى ذلك مع السعودية او الامارات او قطر وبرغم من توتر العلاقات بين مصر وقطر إلا أن مصر يمكنها ان تقبل أن تستفاد قطر بالأموال المصرية ولا تستفاد بها اسرائيل .

وأختتم أن هذه الاتفاقية لم ولن يتم توقيعها ولا يمكن لأيا كان أن يوقع على مثل هذه الاتفاقية بأسم مصر بدون حل المشكلة الاساسية وإلا سيكون خائنا .

المصدر: مراسل تسنيم في مصر

/انتهى/

اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
أحدث الأخبار