وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن قناة العالم الإخبارية أن هناك وثائق ومستندات تظهر أن مركز الدراسات في بريطانيا والذي ينشط في القضايا العسكرية والدبلوماسية في العالم تسلم من الحكومة البحرينة مبلغا ماليا كبيرا يقدر بـ 25 مليون جنيه بريطاني كعوض لوقف الانتقادات التي توجه الى الحكومة البحرينية من قبل هذا المركز الحقوقي.
ونُشرت هذه الوثائق والمستندات السرية في صحيفة الغارديان البريطانية وأوضحت أن هذا المبلغ قد سُلمّ الى المركز الحقوقي البريطاني خلال السنوات الخمس الماضية.
وكشف التقرير المنشور في صحيفة الغارديان أن الوثائق أظهرت كذلك أن الجانبين قد اتفقا على الحفاظ على سرية الموضوع تماما.
ويعتبر هذا المبلغ المقدم من قبل آل خليفة ربع ما تملكه المؤسسة الحقوقية هذه.
وذكرت منظمة حقوق الانسان البحرينية أن كشف هذه الوثائق والمستندات يسيء الى سمعة واستقلالية هذا المركز الحقوقي.
يذكر أن مركز الدراسات في بريطانيا نفى هذه الاتهامات الموجه اليه وأكد أنه لا صحة له ولم يتسلم شيء من هذه الأموال.
وحسب هذه المستندات فان حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة البحرينية الى مركز الدراسات في بريطانيا منذ عام 2011 وحتى الآن أكثر من 9. 14 مليون جنيه بريطاني.
وأضافت صحيفة الغارديان البريطانية والتي نشرت هذا التقرير المصحوب بالوثائق والمستندات السرية أن أسرة آل خليفة والتي تحكم البحرين منذ عام 1971 تواجه انتقادات مستمرة من قبل الناشطين في مجال حقوق الانسان في العالم.
وفي الوقت الراهن يخشى الكثير من الحقوقيين لاسيما وبعد زيارة رئيسة وزراء بريطانيا الى البحرين والمشاركة في قمة دول مجلس التعاون الخليج الفارسي أن تزداد الضغوطات والممسارات القعمية بحق المعارضين والاعلاميين ومن يطالبون بالحرية والديمقراطية في البحرين.
/انتهى/