وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان غلام حسين دهقاني اعتبر مهمة المجتمع الدولي هي مساعدة سوريا في المرحلة الراهنة في حربها على الارهاب والتطرف، قائلا، ان هدف اي مبادرة في الظروف الراهنة هو انهاء النزاع في سوريا والبدء بعملية سياسية بإشراف الاطراف السورية، لكن قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول سوريا يعمل خلافا لهذا الهدف بشكل كامل.
ونوه دهقاني الى ان القرار يعاني من ثغرات قانونية كثيرة ومنها انتهاك ميثاق الأمم المتحدة للسيادة السورية، قائلا، وفق معايير وقواعد القانون الدولي ان تنفيد القوانين وملاحقة ومعاقبة المجرمين هي من مهام الحكومات، لذلك ان إيجاد آلية ينص عليها قرار الجمعية دون الحصول علي موافقة الحكومة السورية يعتبر تجاهلا لسيادة هذا البلد.
ولفت مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة الى ان مراعاة الوضع الميداني في سوريا وتوقيت تقديم هذا القرار لايدع مكانا للشك ان هدف هذا القرار هو تحقيق الاهداف السياسية الخاصة تحت غطاء العدالة، منذ ان تمكنت الحكومة السورية اخراج شرق حلب من سيطرة الارهابيين، طرحت فجأة مبادرات مختلفة المصدر موحدة الهدف السياسي الخاص عبر مستويات مختلفة ابرزها الجمعية العامة للامم المتحدة.
واعتبر دهقاني ان القرار المقترح من قبل ليختنشتاين وقطر لايهدف الى اجتثاث جذور الارهاب في سوريا ويخدم الى بقاء الاشخاص الذين شكلوا المجموعات الارهابية في سوريا دون عقاب.
وتبنت الجمعية مشروع القرار الذي قدمته قطر وليختنشتاين حول ايجاد آلية للمساعدة في التحقيق بالجرائم الخطيرة في سوريا في فترة ما بعد مارس 2011، بموافقة 105 أعضاء، واعتراض 15 عضوًا بينهم إيران والصين وروسيا، وامتناع 52 عن التصويت.
/انتهى/