وحسب إذاعة الإحتلال الاثنين 9 يناير/كانون الثاني، فإن "الكابينت" عقد جلسة خاصة مساء الأحد لمناقشة عملية الدهس وقرر خمسة إجراءات عقابية أبرزها، فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" عن المعتقل الذي تعتبره إسرائيل خطرا على أمنها.
كما قرر الكابينيت، هدم منزل منفذ عملية الدهس فادي أحمد حمدان القنبر، الواقع في حي "جبل المكبر" بمدينة القدس في أقرب وقت ممكن، ومنع تسليم جثمانه لعائلته إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية، والقرار الخامس للمجلس الوزاري المصغر هو اعتقال كل فلسطيني "عبر عن فرحته" بهجوم القدس.
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب زيارته لمكان الحادث أن التحقيق الأولي يشير إلى أن مرتكب الاعتداء من مؤيدي تنظيم داعش، حسب زعمه.
ولا يزال 14 جنديا آخر يتلقون العلاج في مستشفيي شعاري تسيدك وهداسا عين كارم، حالة اثنين منهم خطرة.
يذكر أن حادثة دهس بشاحنة نفذها شاب فلسطيني، هو أسير محرر من حي جبل المكبر في القدس.
المصدر: روسيا اليوم
/انتهى/