وقال لافروف، الأربعاء 1 مارس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري: "فيما يخص سؤالكم حول إمكانية المصالحة بين دمشق وجيرانها في المنطقة، وما إذا كانت دمشق تبذل كل ما بوسعها من أجل ذلك، فنحن ندعم مثل هذه المصالحة بحماسة".
وتابع: "في نهاية المطاف، عليهم أن يعيشوا جنبا إلى جنب، وأمامهم عدو مشترك وهو الإرهاب والتطرف".
وأضاف لافروف أن إمكانيات الحوار بين دمشق وجيرانها، ولاسيما الحوار البراغماتي غير الرسمي، أصبحت محدودة بقدر كبير منذ تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في بداية الأزمة السورية. وتابع أن بعض الشركاء العرب يقرون اليوم، خلال اتصالاتهم الخصوصية مع موسكو، بأن هذا القرار كان خطأ.
وبشأن العملية السياسية السورية في جنيف، أصر لافروف على ضرورة تحديد دائرة المشاركين الشرعيين في المفاوضات ومنع تسلل متطرفين يمثلون التنظيمات المصنفة دوليا كإرهابية ، إلى العملية السياسية.
واعتبر الوزير الروسي أن جدول أعمال المفاوضات في جنيف، تحدده قرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما القرار رقم 2254.
وتابع قائلا: "آمل في عدم إحباط عملية جنيف، وأن تواصل بجانب عملية آستانة لعب دور مهم في التحرك حول تسوية الأزمة السورية".
وأضاف أن جميع عناصر جدول الأعمال هذه مترابطة، وفي حال شطب موضوع محاربة الإرهاب منها، لم تعد الأجندة تتناسب مع متطلبات القرار رقم 2254.
واستطرد لافروف قائلا: "حسب المعلومات التي تصلني، بدأ المشاركون في مفاوضات جنيف يدركون ضرورة البحث عن مقاربات تتناسب مع القرار رقم 2254 بما في ذلك ضرورة محاربة الإرهاب".
وتحدث لافروف عن مواضيع الحوار في جنيف بتفاصيل أكثر قائلا: "يشمل جدول الأعمال في جزئه المتعلق بالعملية السياسية، ضرورة وضع رؤية مشتركة لإدارة سوريا في المرحلة الانتقالية، والتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من نوع ما. ويجب القيام بذلك، وفق مقتضيات القرار رقم 2254، على أساس توافق شامل بين الحكومة وكافة أطياف المعارضة. ومن ثم يجب أن تشمل العملية السياسية صياغة دستور سوريا الجديد بجهود جماعية، وإجراء انتخابات مبكرة عامة على أساس الدستور الجديد".
وذكّر بأن القرار نفسه يطالب بمحاربة الإرهاب بلا هوادة وبتنصل المعارضة المعتدلة من أولئك الذين اختاروا طريق الإرهاب والتطرف، باعتبار ذلك بندا مهما للغاية ذا أولوية لدى تنفيذ القرار.
وتابع أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذ كافة البنود الأخرى للقرار حتى تحديد دائرة المشاركين الشرعيين للعملية السياسية. وتابع أنه من الصعب ضمان مشاركة كافة الطوائف والمجموعات الإثنية والسياسية السورية في إدارة البلاد في مرحلة ما بعد الإصلاح، حتى تتوصل الأطراف السورية إلى اتفاق حول الدستور الجديد.
المصدر: وكالات
/انتهى/