رد فعل البنك المركزي بشان حجز 1.6 مليار دولار من الاصول الايرانية
وصف المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الايراني "اردشير فريدوني" مساعي امريكا لحجز 1.6 مليار دولار من أصول الجمهورية الاسلامية الايرانية في لوكسمبورغ بانه يتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية، رافضا تطبيق هذا الامر.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان فريدوني قال في تصريح له " ان بعض المدعين الامريكيين اثر صدور أحكام غيابية ما يسمى بضد الارهاب من قبل محاكم امريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية يسعون الى تحديد وتنفيذ هذه الاحكام في مختلف الدول ولهذا السبب يطالبون مختلف المحاكم في دول العالم بتحديد وتنفيذ هذه الاحكام.
واضاف: ان احدى الدول التي يطالب بها هؤلاء المدعون بحجز اصول البنك المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية هي لوكسمبورغ والتي تحتفظ الاصول الايرانية في مؤسساتها المالية منذ زمن بعيد.
وتابع: ان الطلب الذي تقدم به المدعون الامريكيون تجري دراسته في محكمة لوكسمبورغ وان موضوع الحجز ليس بمعنى سحب هذه الاصول بل ان المحكمة في لوكسمبورغ تدرس حاليا هذا الملف وهذا السؤال وهو هل الحكم الصادر من قبل المحكمة الامريكية سيكون ساري المفعول في لوكسمبورغ؟
واضاف: من المؤكد طالما هذه الدراسة لم تكتمل و لم تصدر المحكمة حكمها فان الاصول الايرانية في لوكسمبورغ لا يمكن سحبها لصالح هؤلاء المدعون، فضلا عن ذلك فان محامي البنك المركزي الإيراني ومن خلال التنسيق مع مركز شؤون القانون الدولي في رئاسة الجمهورية، قدموا الدفاع في هذه القضية.
واكد بالقول: ان هذا الموضوع ليس حدثا جديدا وان الخبر يعود الى الاشهر الماضية وياتي بهدف اثارة الاجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشره حديثا.
/انتهى/
