وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر أقرّت بحكمها الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير 2017 بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي جلسة بثّها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة رفضت المحكمة وهي أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية، الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في حزيران/يونيو الماضي ببطلان الإتفاقية التي تم توقيعها في نيسان/أبريل الماضي.
وكانت مصر والسعودية قد وقعتا في نيسان/ ابريل 2016 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
المصدر: المصري اليوم
/انتهي/