اعتبر رئيس وحدة الحريات الدينية في المنظمة السيد عباس شبر أن النظام في البحرين يستخدم اسقاط الجنسية كأداة لمعاقبة المعارضين ومنهم علماء الدين الشيعة لوقوفهم مع المطالب الإصلاحية والتي طالب بها المواطنون في حراكهم الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011، مشددا على أنه إجراء فيه مخالفة صريحة للمواثيق والقوانين الدولية وانتهاك صارخ لحق المواطنة الذي كفله لهم الدستور البحريني.
واستنكر السيد شبر في بيان استمرار النظام باسقاط جنسية المواطنين من خلال وسائل متعددة ومنها تجبير القضاء الذي وصفه بغير المستقل وما صدر عنه مؤخراً من الحكم بإسقاط جنسية عدد من المواطنين ومنهم الشيخ عبدالله الدقاق.
واعرب شبر عن تضامنه التام مع الشيخ الدقاق وبقية المواطنين الذين اسقطت جنسياتهم مؤخرا معلقا أن «هذه الأحكام جائرة بإمتياز وخصوصاً اننا نراقب كيف خفف النظام الحكم عن الضابط والمعذب السابق عادل فليفل والذي خففت عنه محكمة الاستئناف العليا الحكم في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون تصريح من وزارة الداخلية، وقضت بسجنه 3 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات. وهي قرينة واضحة لعدم المساواة أمام القانون بما يعرف بالمساواة القانونية، وهو مبدأ يخضع بموجبه جميع الأفراد لقوانين العدالة ذاتها (محاكمات ملائمة) لأن الجميع سواسية أمام القانون».
وتابع السيد شبر: «تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعًا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا) ووفقًا للأمم المتحدة، يعتبر هذا المبدأ على وجه التحديد في غاية الأهمية وبالتالي، يجب أن يعامل القانون والقضاة كل فرد من خلال القوانين ذاتها بغض النظر عن النوع، أو العرق، أو الدين..»
هذا وأشار شبر الى تصريح رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تاريخ 21 يونيو/ حزيران 2016 عن قرار البحرين بإسقاط الجنسية عن الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم حيث ذكرت بانه "غير مبرر" وفقا للقانون الدولي معتبرا ان هذا يوضح أن سياسة الإضطهاد ضد هذا المكون لا تزال متواصلة.
وأضاف: إن اسقاط الجنسية أصبح اداة لمعاقبة المواطنين الشيعة والمعارضين السياسيين المطالبين بالإصلاحات منذ تاريخ 6 نوفمبر 2012 حيث بدء مسلسل إسقاط الجنسية بقائمة 31 مواطن، بمن فيهم برلمانيون سابقون وإعلاميون وحقوقيون وعلماء دين، مبينناً أن المادة 15 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً، مشددا على أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة أخرى لإسكات المعارضة السياسية التي اجتاحت البلاد منذ اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011.
المصدر: اللؤلؤة
/انتهي/