كل ما ينبغي معرفته عن استفتاء تركيا

وأفادت وكالة تسينم الدولية للانباء ان تركيا يوم الاحد 16 ابريل شهدت اجراء استفتاء على تغيير الدستور، حيث اعتبر تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني الى رئاسي احد اهم بنود هذه التعديلات الدستورية الـ18.

وأجري العديد من النقاشات حول هذا التعديل سواء داخل تركيا أم خارجها، حيث اعتبر معارضو هذا الاستفتاء تغيير هذا النظام بمثابة تثبيت لدكتاتورية اردوغان واعتبروه  عودة الى مرحلة ماقبل أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة الامر الذي سيبعد تركيا عن الجمهورية.

الموافقون على الاستفتاء

موافقون على التغيير لكن لديهم رأي آخر ويؤكدون انه سيتم تسهيل البيروقراطية المعقدة في هذا البلد عبر هذا التغيير وسيتم متابعة الأمور بسهولة اكثر لأن المقرر سيكون شخص واحد.

ويوافق على هذا الاستفتاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة بن علي يلديريم رئيس الوزراء الحالي وقسم من حزب الحركة القومية المعارض وقسم من حزب الاتحاد الكبير بقيادة مصطفى دستيجي.

وعلى صعيد خارج تركيا لم يوافق احد على هذا الاستفتاء علانية لكن تحركات بعض الدول الاوروبية من شأنها ان تؤدي بشكل غير مباشر لركوب اردوغان موجة الاجواء الراهنة وتشجيع الشعب التركي على الاستفتاء "بنعم".

المخالفون للاستفتاء

ويخالف هذا الاستفتاء كل من حزب الشعب الديمقراطي بقيادة صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسك داغ وحزب الشعب الجمهوري بقيادة كمال كليتشداراوغلو وقسم من الحركة القومية بقيادة دولت باغتشه لي وقسم من حزب الاتحاد الكبير بقيادة مصطفى دستيجي وحزب السعادة بقيادة تمل كارا مولا اوغلو.

وعلى صعيد خارج تركيا تعارض غالبية الدول الاوروبية هذا الاستفاء لأنهم يعتبرونه خروج لتركيا عن طريق الديمقراطية، حيث اعلن الاتحاد الاوروبي في بيان له انه في حال حصول الاستفتاء ستتوقف عملية ضم تركيا الى هذا الاتحاد.

بنود تعديل الدستور التركي

بعض اهم نقاط التعديلات الـ18 على الدستور التركي

- رئيس الجمهورية مسؤول عن تشكيل الحكومة بالاضافة الى تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

-الغاء حيادية رئيس الجمهورية السياسية ويمكنه ان يكون عضوا في الاحزاب.

- يمكن للبرلمان توفير ارضية استجواب رئيس الجمهورية من خلال الحصول على نصف اصوات البرلمان، لكن ممثلي الحكومة لن يتم استجوابهم في البرلمان كما يمكن للرئيس حل البرلمان.

-يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات خاصة لاسيما الرقابة على آداء المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.

- يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية اصدار قرارات تنفيذية ووضع قواعد تنظيم البلاد.

- رفع فترة رئاسة الجمهورية ونواب المجلس من 4 سنوات الى خمسة.

-عزل وتعيين المدراء الكبار في البلاد من صلاحية رئيس الجمهورية.

- رئيس الجمهورية يحق له اعلان حالة الطوارىء والنفير العام في البلاد شريطة ان تكون اقل من 6 اشهر.

- الغاء شرط ان يكون الرئيس من مواليد تركيا وكافيا ان يحمل الجنسية التركية.

-الغاء ترشح العسكرين لانتخابات البرلمان.

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عام.

هدف اردوغان من الاستفتاء

يهدف ارودغان من تغيير الدستور هو ايجاد توازن بين السلطات بشكل صحيح والعبور من البيروقراطية المعقدة وذلك لخدمة الشعب وخروج السلطة التنفيذية من الصراعات البرلمانية الدارجة وعدم الاستقرار السياسي في النظام البرلماني.

لكن رفع مدة الرئاسة من 4 الى 5 اعوام ولمرحلتين وصلاحيات الرئيس في عزل وتعيين كبار المدراء في البلاد والاشراف على القضاء والمحاكم واعلان حالة الطوارىء والنفير العام من قبل رئيس الجمهورية من شأنه اعطاء صلاحيات كبيرة للرئيس وتجعله الشخص الاول في البلاد دون الاستجواب من اي مرجع خاص، حيث يعتبر المعارضون لهذا المشروع انه حتى اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية لم يتمتع بهذه القدرة وان هذه القدرة غير المحدودة من شانها تحويل رئيس الجمهورية الى ديكتاتور.

جميع الاستفتاءات في تركيا

شهدت تركيا في سنوات 1961، 1982، 1987، 1988،2007 استفتاءات جرت عقب انقلابات من قبل الجيش والجميع صوت بالضرورة على "نعم".

وفي استفتاء 2010 جرى تغيير النظام مع وصول الرئيس الى السلطة، حيث انتخب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب بدلا من تصويت نواب البرلمان، وكانت هذه القضية اولى خطوات اردوغان في بداية وصوله للسلطة لزيادة قدرات الرئيس امام نواب المجلس، واليوم سيقوم بالخطوة الاخيرة في هذا الشأن.

نتيجة:

وفي جميع الاحول ان الشعب التركي سيصوت اليوم على هذا الاستفاء وسيحدد نوع نظامه لكن النتيجة مهما كانت سيكون لديها عواقب كبيرة، حيث لاينبغي اغفال ان هذا الاستفتاء سيؤثر على تطورات المنطقة، الامر الذي يشير الى اهمية الدراسة الدقيقة لهذا الاستفتاء.

/انتهى/