دمشق تطالب الامم المتحدة بادانة الاعتداء الارهابي الذي استهدف اهالي كفريا والفوعة

جددت وزارة الخارجية السورية  التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بإدانة الاعتداء الإرهابي الإجرامي الذي استهدف اهالي كفريا والفوعة ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح وتمويل الارهابيين وايوائهم والزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الراشدين غرب حلب تلقت سانا نسخة منهما اليوم: " في عمل إجرامي دنيء تم التخطيط له لقتل اكبر عدد من الاطفال والنساء اقدم ارهابيون يوم السبت الموافق 15 نيسان 2017 على تفجير سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الاسعاف التي كانت تنقل خمسة الاف مواطن من اهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب التي تسيطر عليها مجموعات ارهابية مدعومة من تركيا وقطر والسعودية بشكل اساسي".

وأضافت: "نجم عن هذا التفجير الارهابي الجبان استشهاد ما يزيد على مئة وعشرين طفلا وامرأة وجرح ما يزيد على المئتين واصابة عشرات غيرهم من المواطنين الابرياء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الاسعاف حيث قام الارهابيون بادخال سيارتهم المفخخة إلى منطقة وجود الحافلات بعد ان حملوها بمواد غذائية للاطفال بغية قتل العدد الاكبر من الاطفال وذويهم".

وتابعت الوزارة: لقد أبت هذه الجماعات الارهابية الا ان توغل في اجرامها عبر ملاحقة اهالي الفوعة وكفريا ولا سيما الاطفال والنساء بالقتل والدمار حتى بعد اجلائهم المؤقت لكن الضروري عن بلدتيهم.. حيث ان اهالي البلدتين كانوا يعانون بشكل يومي من الحصار الشديد والتجويع والقصف الذي لم يتوقف والذي فرضته المجموعات الارهابية على مدى اكثر من اربع سنوات متواصلة وكان سيؤدي إلى كارثة انسانية لولا الجهود المضنية للحكومة السورية للحفاظ على حياة اهالي البلدتين وفك الحصار عنهما والتخفيف من معاناة اهلهما لاخراجهم بشكل مؤقت إلى مراكز للايواء بما في ذلك مركز ايواء جبرين قرب مدينة حلب.

وبينت الوزارة أن هذا الاعتداء الارهابي يتزامن مع الحملة المسعورة للجماعات الارهابية المسلحة ومشغليها وانكشاف افلاسهم امام نجاح المصالحات الوطنية التي يتم إنجازها بشكل مستمر ويهدف إلى تعطيل تنفيذ اتفاق المدن الأربع الذي تم التوصل اليه لفك الحصار القاتل عن المواطنين السوريين في الفوعة وكفريا وإبعاد المسلحين عن مدينتي الزبداني ومضايا للتخفيف من معاناة المواطنين التي تسبب بها الارهابيون وعملوا على اطالتها لتحقيق أهدافهم اللاانسانية.

وقالت الوزارة: " ومن الملاحظ أن بعض الدول التي تزعم انها من دعاة حقوق الانسان وتحرص على حياة المواطنين السوريين قد كشفت مرة أخرى عن حقيقة سياساتها التي تدعم القتل والدمار عندما صمتت صمت القبور وفشلت في إدانة هذا التفجير الذي لا يمكن اعتباره الا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية واستكمالا للعدوان الأمريكي الغادر وغير المبرر على قاعدة الشعيرات الجوية السورية".

وبينت الوزارة في رسالتيها أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يأتي في إطار رد الإرهابيين والأنظمة المشغلة لهم على الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه ونجاحه في التصدي لتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بهما في العديد من المناطق السورية.

وقالت الوزارة: " إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد مرة أخرى على الضرورة الملحة لتوحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق والتعاون التام مع الحكومة السورية والكف عن محاولات التضليل والتغاضي عن حقيقة اولوية مكافحة الارهاب لاستعادة الامن والاستقرار في سورية والمنطقة باسرها والعالم".

وأضافت الوزارة: تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بادانة هذا الاعتداء الارهابي الاجرامي ومساءلة مرتكبيه وحكومات الدول التي تقوم بتسليح الارهاب وتمويل الارهابيين وايوائهم وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والزام هذه الدول بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن الخاصة بمكافحة الارهاب وخصوصا القرارات 1267/1999/ و1373/2001/ و2170/2014/ و2178/2014/ و2199/2015/ و2253/2016/ واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

المصدر:سانا

/انتهى/