رويوران: حماس لازالت مؤمنة بالكفاح من أجل قيام دولة فلسطين

وذكر رويوران في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن وثيقة المبادئ والسياسات العامة الجديدة لحركة حماس يمكنها أن توجد تغييرات في الإستراتيجية المستقبلية للحركة وكذلك ألا توجد هذه التغييرات، وأردف رويوران بالقول أن التغيير الذي ستحدثه هذه الوثيقة في إستراتيجية حماس، هو ان الحركة بقبولها لدولة فلسطينية بحدود العام 67 تكون قد إقتربت من نفس الإدبيات التي تتبعها حركة فتح.

وأضاف رويوران: رغم أن حركة فتح وعندما طرحت هذه الإستراتيجية، كانت أعدت المفاوضات مع الكيان الصهيوني، والإعتراف بهذا الكيان ضمن حدود العام 1948، سبيلاً للوصول إلى هذه الدولة الفلسطينية، بينما حماس الآن تعلن عن طرح نفس الإستراتيجية لكن عبر آليات وقف إطلاق النار مع العدو الصهيوني، وإستمرار المقاومة حتى تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، مبيناً أن الإختلاف بين الطرحين فقط في أن فتح تراه عبر الحوار، وحماس تجده ممكناً في إستمرار الكفاح.

وذكر رويوران أن الإعلان عن هذه الوثيقة من العاصمة القطرية الدوحة يظهر جلياً ان المخاطب من هذا الإعلان هو الخارج الفلسطيني، وهو الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، لا سيما السعودية في مسعى لتفعيل مبادرة السلام العربية المطروحة عام 2002.

واضاف المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا أن إعلان خالد مشعل عن القبول بدولة فلسطينية ضمن حدود العام 1967 والقبول بوقف إطلاق النار في هذه الحدود أمن نوعاً ما للسعودية ومن معها ما كانت تصبو إليه.

وقال رويوران إن ما حدث يعتبر أمراً هاماً لأنه حدث في وقت جرى فيه تأجيل إنتخاب رئيس للمكتب السياسي لحماس، حيث حال البعض دون إنتقال قائد الحركة من الخارج الفلسطيني إلى الداخل، لأن جميع الخيارات والشخصيات التي طرحت لشغل هذا المنصب جميعها مثل إسماعيل هنية الذي يعيش داخل الأراضي الفسطينية.

وفيما يخص الشكل الذي ستكون عليه أوضاع الرئيس الحالي للمكتب السياسي لحركة حماس بعد الإعلان عن الوثيقة السياسية، فقد أعرب رويوران عن إعتقاده من أن أوضاع خالد مشعل ستصبح أفضل، لأن المخاطب والمعني من الإعلان عن وثيقة المبادئ والسياسات العامة، هو الخارج الفلسطيني وليس الداخل.

وعن مدى إمكانية أن يؤول ميزان القوى لصالح قيادي في حماس كيحيى السنوار، فقد صرح رويوران أن إنتخاب السيد السنوار بإعتباره أسيراً فلسطينياً قضى مدة 15 عاماً من عمره سجيناً في سجون الإحتلال الصهيوني، رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يبين أن إرادة المقاومة في داخل الحركة أقوى من أي شيء آخر، أما تأجيل إنتخاب رئيس للمكتب السياسي لحماس خارج فلسطين، فهذا يبيَّن أن مستوى إمكانية خضوع أعضاء المكتب السياسي في حماس للضغوط، كإسماعيل هنية وآخرين، عالٍ جداً.

وأكد المحلل السياسي والخبير في شؤون غرب آسيا أن نقل المكتب السياسي إلى غزة كان سيقوي من شوكة التوجه المقاوم داخل حركة حماس، لكن من كانوا لا يريدون لشوكة هذا التوجه أن تعزز وتقوى، حالوا دون تحقيق هذا الإنتقال، وعليه فإن القضية التي كان من المفترض أن يتم إنهاؤها في مارس من العام 2017، لم تنتهي لحد الآن.

/انتهى/