بنود القانون الجديد للانتخابات التشريعية في لبنان

أكدّت مصادر وزارية لبنانية للميادين نت على توافق  معظم القوى السياسية على مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية ستقره الحكومة غداً الأربعاء وترسله للبرلمان كي يصادق عليه يوم الجمعة القادم.

وبحسب المصادر، فسيجري تمديد ولاية البرلمان الحالي حتى ربيع  عام 2018 المقبل لإفساح المجال أمام وزارة الداخلية لاتمام التحضيرات اللازمة، بعدما أكدّ موظفون كبار في وزارة الداخلية للميادين نت استحالة إجراء الإنتخابات الخريف المقبل.

وفي التالي بنود القانون الجديد الذي جرى التوافق عليه:

- تقسيم لبنان 15 دائرة.

- نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.

- الصوت التفضيلي على أساس القضاء.

- عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الإنتخابي = عدد المقترعين/ عدد المقاعد.

- زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الإنتخابات المقبلة.

- اعتماد الكسر الأكبر في طريقة الإحتساب.

- اللائحة غير المكتملة: لا مانع بشرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كل قضاء على الأقل، وهي تتحمل مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم يترشح عليه طائفياً ويحسب من حصة اللوائح الأخرى وعلى أن لا يقل عديدها عن 40%.

- البطاقة الممغنّطة والورقة المطبوعة سلفاً.

- الفرز: تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

- موعد الإنتخابات والتمديد التقني يتفق عليهما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

المصدر: الميادين نت

/انتهى/