خطوة أخرى نحو تسليم العرش السعودي لمحمد بن سلمان

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أصدر سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية، أبرزها فصل "هيئة التحقيق والادعاء العام" عن السلطة التنفيذية، أي وزارة الداخلية التي يتولاها ولي العهد محمد بن نايف، وجعلها مستقلة استقلالاً تاماً، وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى "النيابة العامة".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن هذه الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لإبنه محمد، نائب ولي العهد ووزير الدفاع.

وذكرت صحيفة الحياة السعودية أن الملك سلمان أمر سلسلة من الأوامر الملكية، قضى أولها بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، وبتسمية رئيسها "النائب العام"، وربطها مباشرة بالملك، وقد عُلل القرار بأنه بسبب "لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة و"هيئة التحقيق والادعاء العام" وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت".

وأصدر الملك سلمان أيضاً أمراً بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه الشيخ محمد العبدالله العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

المصدر: الميادين

/انتهى/