الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي:

نرفض استفتاء الإقليم .. الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية

رمز الخبر: 1460242 الفئة: دولية
سعد الحدیثی

قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الاحد، "لسنا مصرين على منع اجراء الاستفتاء لكننا رافضون له".

وقال سعد الحديثي، في حوار صحفي "نحن قمنا بإعلان موقفنا بأن الانفصال يتعارض مع الدستور وأن أي قرار انفرادي مرفوض بالنسبة لنا ونحن لا نستبق الأحداث"، متسائلاً: "لو يكن الاستفتاء للانفصال فما هو الداعي لإجرائه".

وأضاف، "لسنا مصرين على منع اجراء الاستفتاء لكننا رافضون له"، مؤكدا اننا "نسعى لحل المشاكل عبر الحوار فالعراقيون أخوة ويمكن الوصول إلى حلول توافقية تحقق مصلحة الجميع".

وأشار الى ان، "الدستور الذي كتب من قبل جميع الأطراف ومنها التحالف الكردستاني ضامن لوحدة البلاد بأنها دولة اتحادية ولا يتضمن حق أي مكون في الانفصال"، لافتا الى أن "الدستور يشكل مرجعية يستند إليها ويجب احترام ما صوت عليه العراقيون وهو ينظم مسارات العمل السياسي في العراق وأعطى صلاحيات واسعة للإقاليم".

وأوضح أن "معظم مواد الدستور لم تطبق لأن تفعيلها يتطلب إصدار قوانين خاصة ولكن ذلك ليس مبرراً للانفصال ونحن نسعى لتطبيقها من خلال التشاور وليس عبر فرض القرارات، وهذا ما يقضي به مبدأ التوافق الوطني بإرضاء كل الاطراف والذي ينادي به الكرد في الأساس"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية مسؤولة عن وحدة البلاد".

وتابع، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، "لا أنكر وجود سياسات خاطئة من قبل الحكومات السابقة والتي كان من نتائجها ظهور داعش لكن العراق بعد 3 سنوات استطاع استعادة الموصل وهذا بفضل وحدة العراقيين وكل القطعات العسكرية من البيشمركة والجيش العراقي والحشد الشعبي الذين اظهروا تكاتفاً غير مسبوق"، مبينا ان "أهالي المدن المحررة رحبت بالقوات المقاتلة والثقة بدأت بالعودة بعد وجود فجوة في المراحل السابقة، والممارسات الطائفية تقل حدتها ونحن بدأنا السير في الاتجاه الصحيح وهذا أمر مهم للغاية".

واكد، أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية ويخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة ويعمل في إطار تنسيقي وتكاملي مع بقية الصنوف".

وبشأن قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية، قال إن ذلك جاء "نتيجة عدم تصدير النفط لمصلحة الحكومة العراقية وفق الاتفاق الذي أبرم نهاية 2014 بإلزام حكومة إقليم كردستان بتصدير 550 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم ومحافظة كركوك، وبالمقابل أن ترسل بغداد 17% من الموازنة ومن ضمنها الرواتب، لكن الاتفاق طبق لستة أشهر بشكل جزئي وبعدها تخلت أربيل عن التزاماتها"، منوها الى أنه "لو أعادت أربيل تصدير النفط للحكومة الاتحادية فإنها سترسل للإقليم 17% من الموازنة الفعلية".

المصدر: الفرات نيوز

/انتهى/

    اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
    أحدث الأخبار